سعداء للغاية باستجابة الرئيس.. المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل قرار مد تطبيق الإشراف القضائي على الانتخابات

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني هو حوار ترتيب أولويات، وهو حوار جامع وشامل لكل القضايا الوطنية التي تشغل المواطن المصري، في سبيل خلق مساحات مُشتركة وتأسيس الجمهورية الجديدة.

تفاصيل قرار مد تطبيق الإشراف القضائي على الانتخابات

وأضاف "فوزي" في لقاء خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن من ضمن الموضوعات السياسية المطروحة في المحور السياسي، "كيف تُدار الانتخابات؟"، خاصة وأن الدستور نص على إنشاء هيئة مُستقلة لإدارة الانتخابات اسمها "الهيئة الوطنية للانتخابات"، مكونة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي ومجموعة من العاملين، وهي التي تُدير الانتخابات والاستفتاءات في مصر في الداخل والخارج وتُعلن النتائج.

وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مجلس الأمناء ينعقد بشكل مستمر، وحدد في آخر اجتماع له موعد انطلاق الحوار الوطني والذي من المقرر له في 3 مايو المقبل، إضافة إلى اقتراح مد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لما بعد 17 أبريل 2024، موضحًا أن الإشراف القضائي كان أحد الموضوعات المدرجة في لجنة التمثيل السياسية ومباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، والمسألة مطروحة منذ بداية الحوار، ومجلس الأمناء تناقش فيها

سعداء للغاية باستجابة الرئيس

وأضاف "فوزي"، أن الإشراف القضائي الكامل منصوص عليه في الدستور، ولكن لمدة 10 سنوات فقط، تحسب من تاريخ نفاذ العمل بالدستور والذي أصبح نافذًا في 18 يناير 2014، وبذلك تنتهي مدة الـ 10 سنوات في 17 يناير 2024، أي أننا قاربنا على إنتهاء الإشراف القضائي.

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه ليس كل الدول تدير انتخاباتها بإشراف قضائي، لكن في مصر هناك أريحية تجاه الإشراف القضائي، والهيئة الوطنية للانتخابات أدارت عددًا من الانتخابات والاستفاءات بنجاح، لدرجة أننا لم نعد نسمع عن وجود أخطار إدارية أو إجرائية، وبذلك أصبح ملف الانتخابات من الملفات المستقرة «فوجئنا بالاستجابة السريعة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اقترح مجلس الأمناء بمد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاء، ومجلس الأمناء كان سعيدًا للغاية بتك الاستجابة».