خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الدولار بعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة| خاص

قال سيد خضر، الخبير الإقتصادي إنهاتجاة المركز المصري لرفع الفائدة بواقع 200 نقطة على عملية الإيداع والاقتراض لمواجهة موجة ارتفاع معدلات التضخم المستمرة، حيث أنه معرفع الفائدة سيؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار وسيتخطىحاجز 36 جنيه خلال الفترة القادمة.

وأضاف خضر في تصريح خاص لموقع «بصراحة» بأنه سيكون هناك تداعيات سلبية على ارتفاع معدلات الأسعار خلال الفترة المقبلة وستزيد من حده التضخم والأعباء الإضافية على المواطن والدولة، لافتا إلي أنه ارتفاع الدولاسيوثر علىزيادة حجم الصراعات التجارية وازدياد حده ارتفاع معدلات التضخم العالمية ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الدولية والداخلية للدول وتأثيرها القوى على الارتفاع المستمر على ارتفاع الأسعار والعديد من المؤشرات الاقتصادي.

وتابع:« لابد من تغير سياسات الاعتماد الدائم على السياسة النقدية،وتعميق الصناعات المصرية وزيادة القدرة الإنتاجية والاستثماراتالحقيقية على أرض الواقع للخروج من تلك الاختلالات الهيكلية، موضحا أن الفترة المقبلةستشهد حالة عدم الانضباط فى الأسواق العالمية ».

وأشار إلي أناستمرار ارتفاع معدل التضخم المخيف على أداء الاقتصاديات ومدى تأثير تلك الصدمات على الأوضاع الاقتصادية الداخلية وكذلك استمرار ارتفاع معدلات الأسعار والتضخم والاتجاة الفترة القادمة إلى استخدام سياسات ترشيد الإنفاق، حيث أن الضغوط التضخمية ذروتها في العديد من الأسواق العالمية ومدى تأثيرذلك على أداءالأسواق والمواطنين وزيادة الأعباء الإضافية»

ونوه إلي أنهلا تزال معدلات التضخم مرتفعة، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تآكل القوة الشرائية ، مما يعني أن السياسة النقدية الانكماشية لن يكون لها تأثير على تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية ، ومع ازدياد حدة موجة التضخم التي اجتاحت معظم دول العالم وتسببت في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وخاصة أسعار الغذاء.

واختتم بأن بعض دول العالم قد دخلت في نفق صعب للغاية ما يعرف بالتضخم المتسارع بشكل كبير، الذي عادة ما تزيد فيه نسبة التضخم عن نسبة التضخم المعقولة والمقبولة اقتصاديا، حيث ارتفاع معدلات التضخم إلى تفاقم مشكلة النقص في الغذاء العالمي والارتباك في سلاسل الإمداد، والذي عادة ما يصاحبه ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وبالأخص السلع الاستراتيجية ، لابد من تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق الداخلية حتى لا تخرج الأمور خارج السيطرة الرقابية.