أسعار الفائدة والصرف.. اقتصاديون يتوقعون قرار المركزي المصري

توقع اقتصاديون وخبراء، أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنحو 2 في المئة بحد أدنى، خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام،

والذي يعقد يوم الخميس.

توقعات الاقتصاديون لاجتماع المركزي اليوم

يتوقع خبراء الإقتصاد زيادة أسعار الفائدة، وذلك لسعي البنك المركزي لكبح جماح التضخم، وكذلك محاولته لجذب السيولة، فضلا عن مواصلة تشديد السياسة

النقدية لتحسين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، بالنظر لقراره في الاجتماع السابق بتثبيت أسعار الفائدة.

وقرر المركزي في اجتماعه الأخير مطلع فبراير الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت على عكس أغلب توقعات المحللين الاقتصاديين

بزيادة تتراوح بين 1.5 و2 في المئة، بعدما فاجأ الأسواق، في نهاية 2022، بزيادة الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة.

وعلى مدار العام الماضي 2022، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، لتصل إلى 17.25 في المئة على الإقراض، و16.25 في المئة على

الإيداع حاليا.

أسعار الصرف مقابل الدولار

ولا تتجه الأنظار صوب قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة فحسب، بل كذلك لمعرفة مصير سعر صرف الجنيهالمصري مقابل الدولار.

يتوقع خبراء الاقتصاد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 2 في المئة، وذلك استناداً إلى "المعطيات" الراهنة بارتفاع التضخم، وبدء تحصيل شهادات

الـ 18 في المئة التي تم إصدارها العام الماضي، وبلغت حصيلتها 750 مليار جنيه.

وأكدوا على أنهذا التضخم ناجم عن أكثر من سبب، على رأسها انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وكذلك لجوء المنتجين والتجار لزيادة الأسعار لزيادة

تكاليف الإنتاج والاستيراد خلال العام الأخير بشكل كبير.