محلية البرلمان تطالب الحكومة بدراسة إصدار قرار بتبكير مواعيد العمل الرسمية

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الحكومة بدراسة إصدار قرار بتبكير مواعيد العمل الرسمية في كل المؤسسات والجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، على أن تعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون للعرض على المجلس خلال الجلسات القادمة.

و اتفق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أهمية تبكير مواعيد العمل، نظرا لأهميته في تعظيم وزيادة الإنتاج وتوفير الطاقة، وأن تكون هناك إجراءات على الأرض لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتوفير الطاقة، وطلبوا عقد جلسة لاحقا بحضور وزيري الكهرباء والتنمية المحلية.

وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وزارة الكهرباء بتقديم بيان للجنة عن فاقد الكهرباء، والإجراءات التي تتخذ للسيطرة على هذا الموضوع والتصدي لسرقة التيار الكهربائي، وطلب حضور وزير الكهرباء.

و شدد الحسيني، على ضرورة اتخاذ قرار بتبكير مواعيد العمل الرسمية في الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك معمول به في العديد من الدول المتقدمة.

و طالب النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية، من ممثلي الحكومة، موافاة اللجنة بالدراسات المعدة بخصوص هذا الموضوع سواء فيما يتعلق بنظام التوقيت الصيفي وأسباب العودة إلى العمل به، وكذلك سبل توفير وترشيد الطاقة.

و قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذا القانون كان مطبقا من 2014 حيث صدر قانون تطبيق التوقيت الصيفي ثم تم إلغاء القانون في 2017، متابعا: "من 2014 حتى 2016 إيه اللى حصل حتى تم الإلغاء، نريد الاطلاع على الدراسات التي تمت في هذا الشأن".

و اكدت النائبة ريهام عبد النبي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن موضوع فاقد الكهرباء والمياه يحتاج إلى جلسة بحضور وزير الكهرباء والوزير المعني بالمياه، واتفقت مع المطالبين مع تبكير الساعة.

و قال المهندس أحمد السجينى: "نحتاج الاثنين، التوقيت الصيفي وتبكير مواعيد العمل، لكن الموضوع في آلية التطبيق، واللجنة ستعقد جلسة بحضور وزيري الكهرباء والتنمية المحلية سيحدد موعدها لاحقاً".

و أضاف السجيني: اللجنة توصي مركز البحوث أن يعد الملحق الإرشادي الخاص بوفر الطاقة والتفاصيل الفنية والاقتصادية الخاصة به وعرضها في الجلسة، كما توصي الحكومة بدراسة قرار تبكير مواعيد العمل.