«محلية النواب» توافق على قانون «نظام التوقيت الصيفي».. والحكومة: يوفر 10% من الطاقة

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقرير نظام التوقيت الصيفي. ومن المقرر أن تحله اللجنة إلى الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة.

ونصت المادة الأولى من المشروع على أن «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة».

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت الحكومة قد أكدت في مذكرة القانون الايضاحية، أنه يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، وأن عودة التوقيت الصيفى لسعى الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة.

وأضافت أن الدراسات التي تم إجراءها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفى يوفر 10% من إجمالي الاستهلاك.

وتابعت أن هذه النسبة التي ستوفر طاقة كبيرة في ظل ظرف عالمى يمر به العالم وارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية، وأن هناك حاجة لهذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة وهذه وفرة جيدة ونحتاجه في ظل الارتفاعات الكبيرة.