جدل بزراعة البرلمان حول جدول تحديد الحيوانات الخطرة

شهدت لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم جدلاً كبير بين الحضور حول تحديد جداول الحيوانات الخطرة من خلال مشروع قانون “ حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب”.

قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية خلال اجتماع لجنة الزراعة و الري بمجلس النواب انه سيتم اعداد جداول تحدد الحيوانات الخطرة و ستلحق بقانون حيازة الحيوانات الخطرة و الكلاب .

و علق النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية و مقدم مشروع القانون مؤكدا ان الجداول ستفرق بين الكلب الأليفو الخطير .

فيما قال د.لؤي السيد ممثل وزارة البيئة فى الاجتماع ان الجداول لن تشمل اسماء حيوانات بعينها انما انواعها فقط و لن تحدد اسماء الكلاب و اضاف ان الوزارة اقترحت الحالة الامر لللائحة التنفيذية و ليس جداول توضع فى القناون ، و هو ما اعترض عليه " السجيني " ، و رد ممثل " البيئة " قائلا :" الحيوان ممكن ان يكون خطر و غير خطر فى نفس الوقت و اللائحة سيكون بها تفاصيل اكثر مما ستحمله الجداول ". و رد " السجيني " قائلا : " لو ان جاري لديه كلب و عض ابني هنا وزارة الداخلية ممثلة فى الشرطة ستحتاج الى ان تتعامل على اساسا معين و يجب ان يكون هناك تعريف واضح حتى لا اظلم مواطن ". و رد لؤي السيد مؤكدا ان الكلب ليس حيوان خطر .

وعقب " السجيني " قائلا :" لسنا فى مجال تعريف الكلب خطر من عدمه و لكن لدينا الان وقائع تحتاج الى ان تقوم النيابة و الداخلية بفرض النظام و لا نريد ظلم للمعتدى عليه او لحائز الكلب ، عايزين كل حاجة مظبوطة ". و اكد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية ان الجداول سيكون بها مرونة للاضضافة و الحذف .

و قالت منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان :" اتفق مع وزارة البيئة ان هناك انواع تمثل خطورة و اخرى لا و لا يجوز ان اصدر حكم على نوع من الكلاب بالكامل انه شرس لان الامر يعود الى تدريبه و تشريسه ولا يمكن اطلاق حكم عام بسبب النوع ".

فيما أشار وزير المجالس النيابية قائلا : " لابد ان نضع لها ضوابط مثل الكمامة و الرخصة و الجداول سيتم الاستناد اليها فى وضع الضوابط " و اكدت " خليل" ان الضوابط هى ما سيحدد الخطورة و ليس تصنيف نوع معين من الكلاب .