تحرش وإهانة.. النيابة الإدارية تحيل 5 قيادات بأحد مستشفيات المنصورة إلى المحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية،بإحالةخمسة من القيادات والمختصين بأحد المستشفيات بمدينة المنصورة للمحاكمة العاجلة، وهم: مدير المستشفى، ومدير إدارة الموارد البشرية، والمدير المالي والإداري، والرئيس الإداري، وأخصائي الشئون القانونية.

إحالة 5 من القيادات بأحد المستشفيات بالمنصورة للمحاكمة

وكشفت التحقيقات، قيام الأول مدير المستشفى بإساءة استخدام السلطة المخولة له قانونًا، ومخالفة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وارتكاب عدد من المخالفات الإدارية.

وأضافت التحقيقات قيام مدير المستشفى بإنهاء تكليف -الشاكيتين- نائب المدير الأول، ونائب مدير العلاج بأجر، وتكليفهن بالعمل في صيادلة بالصيدلية الداخلية بالمستشفى، وذلك خشية إبلاغهن عن أي مخالفات قد تتكشف أثناء عملهن نوابًا له، ودون العرض على مجلس إدارة المستشفى والسلطة المختصة وفقًا للقانون.

وأكدت التحقيقات قيام مدير المستشفى بإصدار أمر إداري دون مقتضى، بتشكيل لجنة لتفتيش وفحص الأوراق الموجودة بمكتبي نائبتيه -الشاكيتين-، في محاولة لنشر الشائعات ضدهن والإضرار بسمعتهن، فضلا عما ترتب على تنفيذ هذا الأمر، من قيام أعضاء تلك اللجنة بتنفيذه بطريقة مهينة من شأنها تحقير المذكورتين بين أقرانهن من زملائهن بالمستشفى والإساءة لسمعتهن وانتهاك خصوصيتهن.

التحرش اللفظي بالطبيبات والسيدات من مرؤوسيه بالمستشفى

وأشارت التحقيقات إلى إصدار مدير المستشفى تعليمات لأمن المستشفى بإحضار المستندات والمتعلقات الموجودة بسيارة الصيدلانية -نائب مدير المستشفى للعلاج بأجر، وتكليف أفراد الأمن باصطحابها لسيارتها، وإجبارها ترهيبًا على فتح سيارتها الكائنة أمام قسم الاستقبال، وإخلائها من أغراضها ومتعلقاتها الشخصية، بغية التشهير بها والإساءة لسمعتها على مرأى ومسمع من العاملين والمترددين على المستشفى.

وأكدت التحقيقات تكرار قيام مدير المستشفى بالتحرش اللفظي بالطبيبات والسيدات من مرؤوسيه بالمستشفى، بعبارات وإيحاءات تحمل مدلولًا جنسيًا، وألفاظٍ لا تليق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولمنصبه الإداري، مما أساء لصفته الوظيفية، وزعزع الثقة بينه وبين مرؤوسيه في العمل من السيدات المذكورات.

وأضافت التحقيقات انفراد المتهم بتعديل تشكيل مجلس إدارة المستشفى دون انعقاده لاستبعاد الشاكية الأولى عضو المجلس منه وذلك يوم 24-1-2023 متعديًا على اختصاص رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

واستكملت التحقيقاتقيام باقي المتهمين -آنفي الذكر- بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة من مدير المستشفى -الأول-، بالاشتراك في تنفيذ الأمر الإداري الصادر منه بتفتيش الأوراق الخاصة بمكتب كل من -الشاكيات- نواب مدير المستشفى بطريقه مهينه لتحقيرهن بين زملائهم وأقرانهم من العاملين بالمستشفى، وإثارة الشبهات حولهن، وانتهاك خصوصيتهن، واجراء تفتيشٍ واستعراضٍ لأغراضهن الشخصية الموجودة بمكتبي كلٍ منهن دون مسوغٍ قانوني.

وكانت النيابة الإدارية بالمنصورة - القسم الرابع، قد تلقت شكوى النائبة الأولى لمدير المستشفى، ونائبة مدير المستشفى للعلاج بأجر، والتي يتضررن فيها من قيام المتهم الأول بارتكاب العديد من المخالفات الإدارية والمسلكية الجسيمة قِبَلِهِن، وإساءته استخدام سلطاته، وتعمده الإساءة لسمعتهن، على النحو سالف البيان.

واستمعت النيابة خلال التحقيقات التي باشرها رامي الجنيدي رئيس النيابة، بإشراف هاني عبد الواحد مدير النيابة الإدارية بالمنصورة القسم الرابع، لأقوال الشاكين، وشهادة عدد من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى، كما اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى، وتقرير التفتيش المالي والإداري عن المخالفات محل البلاغ.

ما انتهت له التحقيقات

وحيال ما انتهت إليه التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة، من صحة ما نسب للمتهم الأول في هذا الشأن، والذي بدلًا من أن يباشر مهامه كمديرٍ مسؤولٍ عن مرفقٍ طبيٍ حيوي، من أولى واجباته توفير بيئة عمل آمنة وصحية لمرؤسيه، تكفل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل وسير المرفق العام بانتظام واطراد، فإذا به يستغل سلطات منصبه في غير الغرض الذي كفله القانون، منحرفًا عن جادة الصواب، معتديًا على كرامة مرؤوسيه، منتقصًا من صلاحياتهن، فضلًا عن تدنيه لسلوك لا يليق بمدير تجاههن، وتعمده الحط من قدرهن، وتحرشه لفظيًا بهن، وانتهاك خصوصيتهن، وإصدار أوامر على غير ذي سند من القانون بتفتيش متعلقاتهن الشخصية بما يشكل اعتداءًا صارخًا على حقوقهن الشخصية التي كفلها الدستوروالقانون، ومتى كان باقي المتهمين قد عاونوه في خرق القانون وتنفيذ ما أمرهم به رغم مخالفته للقانون، بل واستباحوا متعلقات وأغراض زميلتيهم الشخصية بالتفتيش والفحص على مرأى ومسمع من العاملين والمترددين على المستشفى، الأمر الذي أمرت معه النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.

كما أمرت النيابة بإخطار الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بإعمال أوجه التعليمات حيال تصحيح ما شاب كتابها بالموافقة على تشكيل مجلس إدارة المستشفى للمدة من 1-1-2023 حتى 30-6-2023 كونه صدر بناء على عرض ثبت عدم صحته من مدير المستشفى منفردًا بتشكيله دون انعقاده بأثر رجعي إلى 1-1-2023 حال كونه بتاريخ يوم 24-1-2023 مع إعادة النظر في تشكيل ذلك المجلس واستقرار المراكز القانونية قبل 1-1-2023 وإعمال قرار مجلس الإدارة المؤرخ 24-12-2023 فيما تضمنه من اعتماد أوامر التكليف الصادرة لحسن سير العمل والتي كان منها تكليف الشاكيتين نوابًا للمدير والمعتمد من أمانة المراكز الطبية المتخصصة باعتبارها السلطة المختصة.