نواب يوجهون انتقادات حادة للحكومة ويطالبون بسحب الثقة

ووجه النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة، قائلا،: من أين تحصل على صلاحيتها بعد كل ما قيل عنها فى جلسة المجلس أمس.

نواب يوجهون انتقادات حادة للحكومة ويطالبون بسحب الثقة

وأضاف: الحكومة خالفت المادة 127 من الدستور في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، بدون الحصول على موافقة البرلمان أو العرض عليه، كما أنها خالفت الدستور عندما تطرح صكوك فى بورصة لندن وبضمانات لا نعملها.

وانتقد داوود، تعامل الحكومة مع البرلمان، قائلا: "هذه الحكومة ليس لديها شفافية مع الداخل".

وأضاف:" نختلف مع الحكومة علىة سياسات.. كيف يكون عندنا إنتاج أرز 4 ملايين طن ونستهلك 3.2 مليون طن فقط، ويكون لدينا عجز؟.. من أخطأوا في وضع السياسات فليرحلوا في هدوء".

وقال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري بـ مجلس النواب، أن البرلمان أمام مسئولية وطنية فى هذه المرحلة، فجميعنا يدرك التحديات.

واضاف ملك: "في كلمته بالجلسة العامة، نحن جزء من العالم وعلينا مسئولية، لا نساند حكومة، بل نساند وطن لكى يستطيع عبور التحديات والأزمات، فالوطن يمر بأخطر مراحله".

وتابع مدى ملك: "لا نستحق الجلوس فى أماكننا إلا إذا كنا مساندين لوطننا والشارع"، مشيرا إلى موافقته على مشروع القانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة، لتوفير حزمة الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وتابع:" اذا لم نوافق لن تستطيع الدولة الالتزام بهذه الحزمة، ونحن نسعى لاستقرار الوطن".

سحب الثقة من الحكومة وطالبت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، بسحب الثقة من الحكومة، قائلة: "هي الحكومة جايبة شرعيتها منين بعد موقف النواب وما يحدث في الشارع".

وأضافت: "إننا مضطرين نوافق على فتح اعتماد إضافي للموازنة العمة للدولة، حتى يصرف الموظفين وأصحاب المعاشات الزيادات"، مؤكدة أن المشكلة ليست في الزيادات ولكن هناك حجم التضخم الذي أعلن عنه البنك المركزي، وارتفاع السلع الأساسية 100%

وقالت مها عبد الناصر أن السياسات التي تنتجها الحكومة خاطئة، وهي جزء من الأزمة وليس فقط تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وهي تمثل جزء منها، “ولكن الحكومة ماشية غلط” مشيرة الىً أن النواب في جلسة أمس قالوا الحكومة فاشلة و انتهت صلاحيتها.

وطالبت "مها عبدالناصر" بضرورة سحب الثقة من الحكومة، لأنها فشلت في إدارة الأزمة الإقتصادية.

وأيدها في ذلك النائب أيمن محسب، قائلا: “كفاية كده على الحكومة عليها أن ترحل، مش عارفين نقابل الناس في الشارع”.

وقال محسب، أن مشروع القانون المعروض علينا، شهادة رسمية بفشل الحكومة فى سياساتها.

قال النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، إن هناك جهات تعمل في قطاع الحكومة لا يطبق علي الموظفين فيها البد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيها، في حين يتقاضون ألف و2000 جنيها فقط، أن القطاع الخاص لا يطبق فيها الحد الأدنى للأجور ولا الحوافز ولا العلاوات ولا بد علي الحكومة أن تنتبه لذلك.

وقال النائب أحمد فرغل: "مش عاوزين حكومة موظفين، فى هذه المرحلة"، مطالبا بسرعة التغيير".