البرلمان ينتفض لغلاء الأسعار والرقابة على الأسواق..ونواب: اللي الحكومة بتديه باليمين بتاخده بالشمال

شهدت جلسة البرلمان اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، انتقادات موسعة من الأعضاء حول ارتفاع الأسعار والرقابة على الأسواق.

البرلمان ينتفض لغلاء الأسعار والرقابة على الأسواق..ونواب: اللي الحكومة بتديه باليمين بتاخده بالشمال

وأكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تمت مناقشته اليوم بالجلسة العامة حول زيادة المنح والحوافز و تعجيل صرف العلاوات يعد خطوة جادة لدعم المواطن المصري.

و قال النائب إيهاب منصور: باسم الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نعلن موافقتنا على مشروع القانون، لكن عندنا بعض الملاحظات، أولا الرقابة على الأسواق فالمنح و العلاوات تدخل الجيب اليمين صباحا و تخرج من الجيب الشمال صباحا بنفس اليوم بسبب الأسعار و انفلاتها في ظل عدم وجود رقابة على الأسواق، لافتا أن بعض المسئولين يقوموا بعمل رقابة على الأسواق لكنها لا تكفي، معقبا:" الأرقام بتاعت المحاضر اللي بتتعمل بتقول أن فيه أزمة في الرقابة".

و أضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: لابد من تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا تدخل العلاوة في جيب المواطن صباحا و تخرج ظهرا، معقبا:" عند تطبيق هذا القانون حدثت فيه إشكاليات في السنوات الماضية، على سبيل المثال أن القطاع الطبي مشكور على مجهده لكن لما بنتكلم عن البدل الخاص بمخاطر المهن الطبية فيه ناس تانية زي المهندسين و العاملين في القطاع الطبي لا يشملهم الأمر، متسائلا: لماذا يستناهم القانون؟.

بينما طالب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، الحكومة بالحضور لمجلس النواب لعرض خطتها لمراقبة الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار.

وقال مغاوري إن هذه الزيادات الواجبة المستحقة تأتي في ظل ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى اكتفاء الحكومة باللجوء للعروض وإقامة المنافذ، مضيفًا " عدم تدخل الحكومة فيه شبهة لحماية بعض التجار وتجار الأزمات".

وتابع مغاوري "غياب تدخل الحكومة يتناقض مع ما شاهدته أول أمس في كتف بكتف ومحاولة تقليل معاناة المواطن وتوسيع دائرة الاستفادة والمستفيدين من مساعدات خيرية" واستطرد "الحكومة مطالبة بأن تأتي للمجلس لتقول ماذا وضعت من برامج وسياسات لكبح الأسعار ومواجهة الاحتكار".

وعلق وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، نافيًا مساعدة الحكومة التجار على الاحتكار "الحكومة لا تساعد حد، الحكومة تحاول توفير كل السلع، تحاول تعمل منافذ بيع وتوفر سلع وتدعم بكل المجالات الحكومة لا تساعد على الاحتكار الظروف العالمية تؤدي لهذا، الحكومة تحاول قدر استطاعتها توفير كل السلع للمواطنين