مجرد تكديس.. لميس الحديدي تنتقد تراجع معدل الإقراض نسبة للودائع في البنوك

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي انخفاض نسبة الإقراض إلى الودائع خاصة أن البنك المركزي أعلن أن إجمالي حجم الودائع بالقطاع المصرفى بلغ 5.3 تريليون جنيه خلال عام 2020، تمثل الحصة الأكبر فيها الودائع العائلية بما يزيد عن 3 ترليليون جنيه بينما تمثل الحصة الباقية ودائع الشركات والآخرين.

وتابعت، عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة "ON" قائلة: "لا بد أن تستثمر هذه الودائع من بنوك الاستثمار، خاصة أن معدل الإقراض نسبة إلى حجم هذه الودائع لا يتجاوز 47.6%.. يعني ما جبناش 50% حتى وهذه قيمة منخفضة جداً، حيث إن أحد مقومات سلامة وصحة وحيوية أي جهاز مصرفي أو اقتصاد أي دولة لا بد أن يصل معدل الإقراض نسبة إلى الودائع ما يزيد عن 60-70%".

اقرأ أيضا: لميس الحديدي: مستمرون في نقاش قضايا الأسرة رغم انزعاج البعض

وتساءلت: "إيه فائدة هذه الودائع لما تفضل متراكمة في خزائن البنوك مقابل عوائد شهادات الاستثمار الي هي كمان بتشهد تراجع كبير في عوائدها وصحيح هذا شيء طبيعي ومفيد للاقتصاد في الوقت الراهن، لكن يبنغي في ذات الوقت بعد صفقة بنك مصر في الاستحواذ على 90% من سي اي كابيتال ووبعد أن اصبح لدى البنوك المصرية أذرع إستثمارية تستطيع بموجبها توجيه إستثمار هذه الودائع على نحو كفء سواء عن طريق البورصة (النايمة) أو زيادة إقراض القطاع الصناعي لتنسيط الاقتصاد وخلق فرص للعمل أو عن طريق زيادة محافظ التجزئة المصرفية عبر منح القروض الشخصية".

اقرأ أيضا: لميس الحديدي للفتيات: لما تشوفي متحرش صوريه وافضحيه

وأتمت: "مش عاوزين في النهاية هذه الودائع يكون إستثمارها فقط في اذون الخزانة وأدوات الدين والسندات ..ده عمره ماكان الهدف الاساسي للجهاز المصرفي رغم أن دور البنوك العامة هو إقراض الدولة فقط.. لكن ينبغي تنشيط الصناعة والقطاعات الأخرى، وبالتالي تحتاج الصناعة والتجارة والبورصة لزيادة وتنشيط معدلات الائتمان الموجهة لها".

يذكر أن حجم الودائع بالقطاع المصرفى بلغ 5.3 تريليون جنيه خلال عام 2020، مقارنة بنحو 2.7 تريليون جنيه عام 2016. وبلغت ودائع الأفراد بلغت خلال عام 2016 نحو 1.7 تريليون جنيه، وارتفعت إلى 3.6 تريليون جنيه فى 2020.