النائب هاني العسال يقترح تشكيل مجلس حكماء للمدن الزراعية الجديدة

أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أولوية على مدار ال 8 سنوات الماضية، لوضع مصر على طريق النهضة الزراعية، من خلال استصلاح الصحراء بمشروعات لتحقيق الأمن الغذائي وإضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية، ومن بينها العبور الجديدة، مشروع توشكى الخير، الدلتا الجديدة، تنمية جنوب الوادى، والريف المصرى الجديد، والتي تعمل على التكيف مع التغيرات المناخية والوصول لتنمية زراعية شاملة وإحتوائية، بما يسهم في رفع قدرات الدولة لزيادة صادراتها بتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، وتقليل فجوة الاستيراد.

النائب هاني العسال يقترح تشكيل مجلس حكماء للمدن الزراعية الجديدة

وأشار إلى أن تلك الخطى جاءت في إطار ما وضعته القيادة السياسية من أولوية لتأمين المخزون الاستراتيجي للشعب المصري ضمن استراتيجية شاملة للأمن الغذائي والتوجيه الدائم بضرورة التوسع الرأسى والأفقى لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مضيفا أن الرئيس حرص على دعم تلك المناطق بإقامة شبكة طرق متكاملة، وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمرانى المستقبلى بها وما يستتبعها من حركة نقل وتجارة، ونمو للتصنيع الغذائي وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة.

واعتبر "العسال" أن المدن الزراعية الجديدة بحاجة ملحة لدعم أطر التخطيط الإداري بحوكمة وشفافية بما يمكننا من تحديد الاحتياجات والتحديات وطرح الرؤى المدروسة مع الجهات ذات الصلة لتحقيق مزيد من الإنتاج الزراعي والوصول لمنتج بجودة عالية يتلائم مع طبيعة التغيرات المناخية ويلبي مستهدفات الأمن الغذائي، مقترحا تشكيل مجلس أمناء للمدن الجديدة مكون من 25 عضو، لاسيما وأن الدولة تسعى لإقامة مجتمعات زراعية متكاملة، تدعم القدرة التنافسية للمنتجات والثروة الحيوانية في الأسواق المحلية والدولية وتحقق الأمن الغذائي.

ويخوض "العسال" انتخابات منصب رئيس مجلس إدارة جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية بالعبور، رقم ٢٥ رمز الكوب، ويشمل برنامجه الدفع بمقترح لإنشاء مجلس أمناء وحكماء مكون من ٢٥ عضو من ملاك الأراضي ومن الجهات الاخري التي لها علاقه بالجمعيه، مثل وزاره الزراعه ووزارة الإسكان وخلافه لدراسة احتياجات الجمعيه والملاك، ووضع خطط للتطوير ومنع التعديات، بما يساهم في صنع القرار بطريقة تشاركية والتشاور حوله للوصول لما يلبي مصلحة الملاك والجمعية.