رئيس مصلحة الضرائب للميس الحديدي: 3 ملايين ممول مطالبين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، إنه بسبب كورونا العام الماضي تم تقديم 250 ألف شخص للإقرار الضريبي إلكترونيًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي": نحث الممولين عدم الانتظار لآخر أسبوع لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا علما بأن 31 مارس الجاري اَخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للأفراد.

ولفت إلى أنه يوجد 3 ملايين ممول مطالبين بتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا، موضحًا انه يتم تحديث منظومة تلقي الإقرارات الضريبية الكترونيا لتأمين الممولين، مشيرًا إلى أنه من الوارد مد موعد تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا لما بعد 31 مارس الجاري.

وأكد رضا عبد القادر رئيس المصرية " أن يوم 16 مارس هو آخر موعد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين (المنشآت أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية) وذلك وفقا للمادة (85) من القانون 91 لسنة 2005 حيث سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمده 60 يومًا.

وقال "عبد القادر" إن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ(15) يوم أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 16 مارس، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.

وأضاف "عبد القادر" أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير، موضحًا أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.

وأوضح "رئيس المصلحة" أن الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه سنويًا، أما إذا كان رقم الأعمال السنوي لم يتجاوز 2 مليون جنيه فإن الإقرار الضريبي في هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانوني.

وأكد "عبد القادر" أن الإقرار الضريبي يجب أن يكون مستوفيا للبيانات الواردة به، وإلا لن يعتد به، وإنه يجب سداد الضريبة المستحقة الواردة به.