«مشروع القرن».. مجلس الوزراء يكشف العائد وراء تطوير القرى

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «تطوير القرى» بمثابة مشروع القرن بالنسبة لمصر، لأنهالأكبر على مستوى الجمهورية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حجم التطوير في هذه القرى سيكون غير مسبوق، حيث سيتم تسخير كل إمكانيات الدولة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومن خلفهما الوزرات لتنفيذ المشروع.

ولفت المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المدة المحددة لتنفيذ المشروع 3 سنوات وتشمل 3 مراحل والقرى المستهدفة موجودة في 175 مركزًا في ربوع القطر المصري.

وأردف: أن مشروع الصرف الصحي منذ بدئه وحتى 2014 لم يكن يغطى سوى 12% في حين أنه منذ هذا العام وحتى 2020 ثم تم تغطية 26%، ليصبح الإجمالي 38%.

وأشار إلى أن مبادرة تطوير القرى سوف تؤدي لزيادة قيمة الأصول التي يمتلكها الأهالي، إضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء القرى خلال فترة تنفيذ المشروعات لأن العمالة ستكون محلية، كما سينج عن المبادرة رفع مستوى المعيشة.

واستطرد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن أي قرية فقيرة لا تسمح بوضعها الحالي وجود أنشطة معينة تعود بالكسب على الناس ولكن التطوير سيفتح مجلات لأبناء القرى نظرًا لما سيتم تنفيذه من مشروعات يرفع جودتها.

وأوضح أن الدولة لن تترك القرى بعد تطويرها ولكن سيكون هناك حرصُ من الدولة على دوام واستمرارية الحياة الكريمة للأهالي، ولذا سيتم إنشاء مجمع صناعات صغيرة تربط بين مجموعة من القرى.

وأكمل حديثه، أن مجمع الصناعات الصغيرة سيكون مرتبطًا بالمواد الخام المتاحة في تلك القرى، موضحًا أن المجمع من شأنه أن يوفر عددًا من فرص العمل الدائمة لأهالي تلك القرى.

ونوه إلى أن هناك فرص عمل دائمة ومؤقتة سيتم توفيرها للمواطنين بسبب مبادرة الرئيس السيسي تطوير القرى المصرية، موضحا أن فرص العمل المؤقتة تأتي من العمل في تنفيذ المشاريع بمختلف أنواعها، مثل الصرف الصحي والمستشفيات ومختلف الخدمات الأخرى، أما فرص العمل الدائمة ستوفرها المجمعات الصناعية.

وأضاف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم منذ العام 1975 وحتى 2014 إنشاء 29 تجمعًا عمرانيًا جديدًا في حين تم إنشاء 30 تجمعًا في السنوات الست التالية لتلك الفترة والتي انتهت في العام الماضي.

واستطرد: ليس المستهدف تحويل القرية إلى مدينة ولكنها ستظل قرية ولكن الخدمات المقدمة فيها ستصبح أفضل مما عليه الآن ويتم تحسينها، مؤكدًا أن التطوير يشمل المستشفيات والوحدات الصحية الكائنة في تلك القرى.

ولفت إلى أن عرض وزيرة الصحة بشأن كورونا خلال اجتماع مجلس الوزراء كان مطمئنًا، مضيفًا أن قرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامة كان له أثر إيجابي في الحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن انخفاض الحالات الإيجابية بكوفيد 19 تبعه توفر الأكسجين في المستشفيات إلى جانب وجود مخزون استراتيجي من الأكسجين السائل يصل إلى مليون لتر ويزيد.

وأضاف أنه قريبًا جدًا وربما في النصف الثاني من الشهر الحالي، سيصل مصر الدفعات المخصصة لها من لقاحات كورونا «استرازينيكا» من قبل الاتحاد العالمي للقاحات بعدما كان متوقع لها أبريل أو مايو المقبلين.

وأوضح أن الكمية التي تصل مصر خلال النصف الثاني من الشهر الجاري ستتيح التوسع في عمليات التطعيم للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن مصر تعاقدت على 40 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا تكفي نصف هذا العدد من المواطنين، كما تم التعاقد على 20 مليون من سينوفارم.

واختتم المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك أولويات لتلقي لقاح كورونا بين حاملي الأمراض المزمنة حيث إن مرضى الأورام يسبقون مرضى «الكُلى»، في الأولوية.