خالد ميري: تعديل قانون نقابة الصحفيين لسنة 70 جزء هام ضمن قناعاتي الشخصية من أجل مهنة الصحافة ومستقبلها

قال الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، والمرشح على مقعد النقيب، ورئيس تحرير جريدة الأخبار، أن تعديل قانون نقابة الصحفيين لسنة 70 لم يطرحه في برنامجه الانتخابي لكنه جزء هام ضمن قناعاته الشخصية، لافتا إلى أن البعض يتخوف في تعديل القانون من المساس بمواد الحريات وهذا لن يحدث لكن باقي مواد قانون النقابة تحتاج إلى إعادة نظر من الجمعية العمومية.

وأضاف ميري، خلال ندوته بموقع “بصراحة”، أنه شارك في إعداد مواد دستور 2014 الخاصة بتنظيم الإعلام والصحافة بوجهيها ورقية وإلكترونية، لكن حتى الآن لايزال قانون النقابة لا يعترف إلا بالصحافة الورقية فقط، مشيرا إلى أنه لديه خبرات كبيرة في ملف التشريعات وكعضو مجلس نقابة ووكيل أول النقابة وتشرف بثقة الجمعية العمومية على مدار سنوات، جميعها خبرات تؤهله لفهم آلام وأوجاع المهنة وتمكنه من الإلمام بأدوات حل هذه الأزمات.

انتخابات نقابة الصحفيين

من جانبه كان قد قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، تأجيل التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لانتخابات نقابة الصحفيين لـ 17 من مارس المقبل، نظرا لعدم اكتمال أعمالها، وذلك إعمالًا للقانون لنظر جدول أعمالها ، والتصويت - حال اكتمال نصابها القانوني - على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس.

وبدأ التسجيل في كشوف الجمعية العمومية في العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني ترجئ أسبوعين ليدعى أعضاء الجمعية العمومية للتسجيل في 17 مارس الجاري.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 51 مرشحا؛ حيث تجري المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس 40 مرشحا؛ من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و28 مرشحا على مقاعد "تحت السن"، ويصح التصويت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

وينص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن الجمعية العمومية للنقابة تعقد اجتماعها العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة في المقر الرئيسي للنقابة، وتختص الجمعية العمومية بعدد من البنود على رأسها: النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة.. والنظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

وحال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 50٪؜+1 من أعضائها في الدعوة الأولى اليوم، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد الثاني يوم الجمعة 17 مارس الجاري بحضور ربع الأعضاء، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.