مجلس النواب يوافق على اتفاق مصري إيطالي لتمويل المشروعات الصغيرة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021، بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة مصر ونظيرتها في إيطاليا الذي حل بتاریخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2010 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا،لتمويل المشروعات الصغيرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 2 /11/ 2020.

اقرأ أيضا:البرلمان يوافق على اتفاقية بـ5 ملايين دينار لتحلية مياه البحر في رفح وبئر العبد

يأتي ذلك بعد تأييد برلماني للاتفاقية التي وصفوها بالمتميزة، والتي من شأنها دعم المشروعات الصغيرة، وسط مطالبات بتخصيص جزء منها للصعيد.

ويهدف الاتفاق، إلي الترويج للخط الائتماني، و تسهيل الوصول للمستخدمين النهائيين للخط الانتمائي، والتوفيق بين المستخدمين النهائيين والسوق الإيطالية.

اقرأ أيضا:مياه مصرف بحر البقر.. البرلمان يوافق على اتفاقية بـ55 مليون دينار كويتي

واستعرض التقرير البرلماني التفاصيل الكاملة للاتفاق، مشيراإلى أنه في إطار الخطاب المتبادل الموقع بين مصر وإيطاليا بتاريخ 3/6/199 والذي أتاحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية مبلغ 214 مليار ليرة كقرض ميسر لتمويل مشروعات التنمية والصادر بشأنه القرار الجمهوري رقم 238 لسنة 200 وتم التصديق عليه في 8/6 / 2000 تم تخصيص مبلغ 25 مليار ليرة للصندوق الاجتماعي للتنمية ليستخدم كخط ائتمان عيني لدعم المشروعات الصغيرة وقد تم بالفعل توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بالفرض المذكور بتاريخ 14/6/2001.

وحسب التقرير، واجه استخدام القرض عدة معوقات والتي أدت إلى إجراء تعديلين على البروتوكول التنفيذي الموقع بتاريخ 14 من يونيو سنة 2001 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي منحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية الحكومة المصرية قرضا میسرا قيمته ( 12.911.422.48 یورو ) ( القرض الميسر ).

وتمثلا هذان التعديلان، في تعديل بتاريخ 10 من مايو سنة 2021 تضمن تعديلات الشروط السحب من القرض والشروط المتعلقة بمنشأ السلع ، والحد الأقصى لإعادة الإقراض للمستفيد النهائي ، كما تضمن نصوصا تقضي بإنشاء فريق دعم فني لتقديم الدعم للصندوق الاجتماعي للتنمية للمساهمة في الترويج لخط الائتمان، وتيسير حصول المستفيدين النهائيين على خط الائتمان، بالإضافة إلى التوفيق بين هؤلاء المستفيدين والسوق الإيطالي.

وبمقتضى هذا التعديل تم سحب مبلغ 4 ملايين يورو من مبلغ القرض بذات الشروط المالية الواردة بالبروتوكول ونوه التقرير البرلماني، إلي المذكرات الشفهية المتبادلة بتاريخ 1 من نوفمبر، و17 من ديسمبر سنة 2015؛ والتي تضمنت تعديلات للشروط المتعلقة بسداد المبلغ المتبقي من القرض الميسر المعادل لـ(8.588.99.48) وذلك ليكون بمعدل الفائدة صفر% سنويا ويتم السداد خلال 24 عاما متضمنة 14 عاما فترة سماح تبدأ من تاريخ سحب لذلك المبلغ المتبقي.