عاطف المغاوري: التجار سيلتهمون زيادة الرئيس في جيوبهم اذا لم تُفعل الرقابة بشكل قوي

قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب، في تصريح ل" بصراحة" إن الاجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي خلال افتتاحة بعض المشروعات بمحافظة المنيا هي قرارات نثمنها جمياً، وخاصةً أن الزيادات لم تشمل أجور العاملين بالقطاع العام والمعاشات فقط، بل أيضًا شملت زيادة لمعاش تكافل وكرامة وذلك عقب الجلسة البرلمانية التي حضرتها وزيرة التضامن الثلاثاء الماضي، حيث شهدت الجلسة حديث النواب الذين طالبوا بزيادة معاش تكافل وكرامة، وبالتالي جاء قرار رئيس الجمهورية كخطوة موفقة جدًا وبها استشعار بمعاناة المواطن، علاوة على أنه كان كان هناك قرار سابق بتوجيه من رئيس الجمهورية بصرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا.

الأسعار ترتفع مع زيادة المرتبات ويجب تفعيل الرقابة

وأضاف المغاوري أنه بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية قبل عام، سارعت الحكومة بصرف زيادات بداية من أول أبريل 2022 وهو يسبق الميعاد المحدد له أول يوليو من كل عام، والآن وبعد مرور عام تأتي قرارات الرئيس بصرف الزيادات أيضًا في أول أبريل 2023، ومعنى ذلك انه تم استبدال الأول من يوليو كل عام إلى الأول من أبريل، ورغم أن هذه الزيادة مقدرة من رئيس الجمهورية؛ إلا إننا لازلنا نُصر على أن هذه الزيادات التي تضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة والتي تعاني من عجز لا يستهان به، لكن ما يهمنا هنا ضرورة أن تمارس الدولة الهيمنة والسيطرة وسلطتها على الأسواق لكبح جماح انفجار الأسعار الذي يطيح بكل أصحاب الدخول الثابتة ويقفز بفئات كثيرة من المجتمع تحت ما يسمى بخط الفقر، وشدد عضو مجلس النواب على أن هذه الزيادات إذا لم تصاحبها إرادة حقيقية للدولة لوقف احتكارات السلع ووقف ممارسات الكثير من التجار والذين نسميهم في العرف الاقتصادي “أثرياء الأزمة” ففي هذه الحالة لا فائدة من أي زيادات جديدة تضاف على المرتبات والمعاشات لأنها سرعان ما تصب في جيب التجار، وعلى سبيل المثال فمجرد الإعلان عن الزيادات في الأجور والمعاشات وقبل تطبيقها قد صاحب ذلك زيادة في الأسعار، ونرى جميعًا أن سعر السلعة الواحدة يختلف ويتغير في اليوم الواحد من مكان لآخر كما لو أننا كنا نتعامل في البورصة على أسعار هذه السلع.

معرض أهلاً رمضان ليس موجود في كل المناطق ويجب زيادة المعروض

وشدد النائب علي عدم الاكتفاء بالمعارض التي تقيمها الدولة في عدة مناطق بتقديم سلع أقل سعرًا بمنافذ السلع، ويجب أيضًا ترجيح السياسة التي تعتمد على زيادة المعروض في مواجهة الأسعار، وهذه التجربة نجحت في مواجهة أزمة السكر قبل سنوات، لكنها لم تنجح الآن ربما لوجود عوامل أخرى تؤثر في الأزمة الاقتصادية، خاصة وأن الفارق في أسعار السلع بهذه المنافذ وبين أسعار التجار ليس بكبير، علاوة على أن هذه المنافذ غير متاحة وغير كافية لكل الجمهورية، وبالتالي على الحكومة أن تضرب بيد من حديد على التجار والمتلاعبين بالأسعار الذين يستغلون الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح، وبالتأكيد أجهزة الدولة بالكامل قادرة على مواجهة هؤلاء، لكن الأمر يحتاج للإرادة والنية الحقيقية بإصدار قرارات وتشريعات تحاكم كل من يلحق الضرر بالمواطن عبر الإتجار بسلع مغشوشة ومجهولة المصدر، أو الإتجار بالسلع من حيث التلاعب بسعرها أو حجبها عن المواطن.