الرئيس السيسي ينحاز إلى المواطن.. نواب يشيدون بقرارات زيادة الأجود والعاشات.. نتيجة لجهود الإصلاح الاقتصادي.. وتحسن حياة المصريين
أشاد عدد من النواب والجهات العمالية، بقراراتالرئيس عبدالفتاج السيسي اليوم، بزيادة المعشات والأجور، منوهين إلى أن قرارات الرئيس جاءت لتعكس مدى الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة السياسة للعمالة المصرية، ونتيجة لجهود التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة على مدار السنوات الماضية.
من جانبه قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عبدالفتاح يحي، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، هي نتاج لجهود الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي والعمل على زيادة الإرادات، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مما يتيح المجال أمام زيادة نسبة التشغيل وكذلك العوائد الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، مما يؤدي لزيادة الإنتاج ويعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة.
اقرأ أيضا..كمل يا سيسي واحنا معاك.. المصريون يتفاعلون مع قرارات زيادة الأجور والمعاشات
وأضاف يحي، في تصريح لـ”بصراحة”، أنه لولا زيادة الإنتاج والتنمية الاقتصادية لن تستطيع الدولة زيادة المرتبات وتحسين الأجور، مطالبا اليد العامة بزيادة الإنتاج والعمل بجد واجتهاد، مضيفا «فرص العمل بقت متاحة ومتوفرة في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة لكن لابد من عدم الانتظار للحصول على فرصة عمل حكومية والبدء في السعى والتدريب المستمر وتنفيذ المشروعات الصغير والمتناهية الصغر التي توليها الدولة حاليا أهمية كبيرة، وكذلك استغلال فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص».
وتابع: “لولا البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي لما كانت تتوافر هذه العلاوات، أصبح لدينا أصول ثابته ومشروعات كبرى، ومزارع سمكية ومشروعات عامة، ومدن جديدة تضم آلاف العمال، كما تعد من المشروعات الاستثمارية العملاقة والمدروسة”.
وفي سياق متصل، أشاد النائب عادل عبدالفضيل عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين للحكومة بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو ٣٧ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه.
وأضاف في تصريح لـ«بصراحة»: «الرئيس حاسس بالمواطن وحزمة القرارات الجديدة هتساعده في تحسين ظروف المعيشية»، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بملف الإصلاح الإداري، وتحسين أوضاع العمال. وأشاد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين في الجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
وأكد سمير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هذه القرارات لها مردود ايجابي على الاقتصاد المصرى وتحسن حياة المصريين.
وأضاف النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه بالنسبة للقطاع الخاص فإن الأمر يذهب لزيادات على حسب مقدرتهم والزيادة تكون أساسا دورية.
وثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور.
وأكد عابد في تصريحات صحفية،أن قرارات الرئيس السيسي، تؤكد أنه أب لكل المصريين، وأنه يسعى دائما إلى إدخال الفرحة والسرور على جميع المصريين، مؤكدا أن قرارات الرئيس السيسي صائبه وتمثل كل صور الإنسانية في أعظم صورها وتمثل شعوره بالمواطن.
وأوضح عابد، أن إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه يؤكد أن الرئيس السيسي يعمل ليلا ونهارا من أجل رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري وتخفيف الأعباء المالية.
وأشاد النائب حشمت أبو حجر، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح، والخاصة بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، واصفا إياها بالقرارات الهامة.
وقال أبو حجر، في تصريحات صحفية،إن الرئيس السيسي دائما وأبدا ما يتنصر وينحاز للمحدوي الدخل وخاصة والموظفين وأصحاب المعاشات، كما أنه رئيس يعمل من أجل مصر وشعبها العظيم، لافتا إلى أن قرار زيادة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، نظرا للظروف المعيشية لأهالينا من محدودي الدخل وأصحاب المعاشات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، بالاضافة الي زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، يأتي في إطار دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والمساهمة في تحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.