البرلمان يعطي الضوء الاخضر للمصنعين.. أهداف هامة لإعفاءات الهواتف من الرسوم

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم موافقة البرلمان نهائيا عليمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.

وفيما يلى نرصد أبرز اهداف إعفاء الهواتف المحمولة من الرسوم:

اعفاء الهواتف المحمولة من الرسوم توطين صناعة الهاتف المحمول تشجيع الشركات العالمية للاستثمار في السوق المحلي تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة الهاتف

المادة الأولى:

تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، نصها الآتي:

وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.