مشروع قانون جديد أمام النواب يسمح بهبوط أسعار الهواتف المحمولة فى مصر

يستعد مجلس النواب لخروج مشروع قانون جديد للنور يسمح بخفض أسعار الهواتف المحمولة وذلك بعد إحالة البرلمانبرئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأنبتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى لجنة الخطة والموازنة إلى اللجان البرلمانية المختصة.

أهداف مشروع قانون إعفاء المحمول من رسم التنمية

استهدفت التعديلات الجديدة لـ مشروع القانون ، إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محلياً من هذا الرسم.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية تستهدف وزارة المالية، إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محلياً من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.

وحدد قانون تنمية موارد الدولة، فرض رسوم على أجهزة الهواتف المحمولة وأجزاؤه وجميع الإكسسوارات الخاصة به، بواقع 5% من قيمتها مضافة إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم والأخرى.

إعفاء الهواتف المحمولة من رسم التنمية وينص مشروع القانون على أن تعفى الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهواتف المحمولة واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، واكسسواراتها المصنعة محليا.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، إنه بمجرد خروج مشروع القانون للنورتنخفض أسعار الهواتف المحمولة، وذلك بإعفائها من رسم تنمية موارد الدولة، والتي كانت يدفعها مصنعي الهواتف المحمولة