2.7 مليون طلب تم تقديمها.. الحكومة تكشف آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

عقدالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء، وكذا موقف قرى الظهير الصحراوي.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور عصام شعث، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.

اقرأ أيضا:لاستغلالها الاستغلال الأمثل.. الموافقة على نقل ولاية قرى الظهير الصحراوى إلى المحافظات

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف الأساسى من تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضى الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

اقرأ أيضا:وزيرة الصناعة تعلن انتهاء مجلس الدولة من اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة

وقدم اللواء محمود شعراوي، خلال الاجتماع، عرضًاحول جهود المحافظات في هذا الإطار، والإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها تيسيرًا على المواطنين الراغبين فى إتمام إجراءات التصالح.

وأشار شعراوي،إلى أن هذه التيسيرات تضمنت العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم للتصالح، حيث تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، فضلاً عن مد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في 31 مارس الجاري، إلى جانب إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% الى 75%، وكذا خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع الى 50 جنيها للمتر السكنى، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بملف التصالح على مستوى الجمهورية، وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح حتى الآن إلى 2.7 مليون طلب.