النائب محمد أبو حجازى بمناقشات مشروع قانون اوضاع المنشأت الصناعية: الأهم في التنفيذ 

قال النائب محمد علي ابوحجازي عضولجمة الصناعة بمجلس الشيوخ خلال كلمتة بالجلسة العامه ان مشروع قانون تقنين أوضاع المنشأت الصناعية الغيرمرخصة يساهم في جذب الإستثمار في القطاع الصناعي و يهم قطاع كبير من المصريين ليس فقط اصحاب المحال العامه ولكن العاملين فيها ايضا ولدينا نحو ٨ملايين محل على مستوى الجمهورية بدون تراخيص .

النائب محمد أبو حجازى بمناقشات مشروع قانون اوضاع المنشأت الصناعية: الأهم في التنفيذ

واضاف ابوحجازي خلال كلمتة ان المشكلة فى مصر ليست فى القوانين ومسئولية المشرع ولكن فى تطبيق القوانين ومسئولية الجهات المنفذة للقوانين بعد صدورها ولدينا تجارب عديدة اخرها قانون التصالح فى مخالفات البناء والمشاكل التى واجهت التطبيق حتى تم تعديله .

واشارابوحجازي ان قانون المحال العامه فهو قانون جيد بشكل عام ولكن ميعاد تطبيقه ليس جيد لانه صدر عام ٢٠١٩ وظل فى ادراج الحكومة ٣سنوات ثم اختارث موعد تطبيقه خلال الأزمة الاقتصادية التى تواجه المصريين وبصفه خاصة اصحاب المحال بسبب حالة الركود والكساد وزيادة الاعباء على صاحب المحل من فواتير كهرباء ومياه واجور عمالة وتامينات واخيرا مطلوب منه رسوم ترخيص المحل واذا لم يرخص يفرض عليه غرامه وتصل العقوبة فى القانون الى الحبس . و لفت عضوصناعة الشيوخ ان هناك عدم رضاء من اصحاب المحال ان من بين ٨ملايين محل عدد الذين تقدموا بطلب للترخيص منذ ١١ديسمبر حتى الان لايزيد عن ١٠الاف طلب فقط كما ان مدة ٩٠يوما لمنح الترخيص مدة طويلة ويجب ان تكون شهر فقط كما يجب الغاء عقوبة الحبس الواردة فى القانون كما يجب تقديم تسهيلات لمشروعات الشباب والاسر المنتجه وتوحيد تعليمات التراخيص بدلا من وجود تضارب من محافظة الى اخرى وايضا التفرقة بين الورش الانتاجية كما هو الحال فى محافظة دمياط والمحال التجارية .

وطالب ابوحجازي اعفاء دور المناسبات الملحقة بالمساجد من طلب الترخيص لانها تقدم خدمات اجتماعية للمواطنين وتعديل موعد التنفيذ الى اول يناير القادم لحين عبور الازمة الاقتصادية خاصة انه ظل فى ادراج الحكومة ٣سنوات قبل تنفيذه .