الأزهر يطالب المجتمع الدولي بفرض العقوبات لردع الكيان الصهيوني

على الرغم من الإدانات العربية والدولية الواسعة لشرعنة تسع بؤر استيطانية بالضفة الغربية من قبل مجلس وزراء الاحتلال الصهيو ني المصغر -السياسي الأمني- (الكابنيت) الأحد الماضي 12 فبراير، وربط عشرات البؤر الاستيطانية بالكهرباء والمياه، صدَّق "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة" التابع للكيان الصهيو ني على بناء حوالي 9404 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، بالإضافة إلى سعي وزير المالية الصهيو ني للتخطيط لبعض التغييرات التي تفضي إلى ضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف:

هذا ويؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن حكومة الكيان الصهيو ني تسعى منذ عدة سنوات إلى ضم الضفة الغربية إلى سيادتها والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها تدريجيًا، وبناء مستوطنات على الرغم من صدور قوانين دولية وتوقيع اتفاقيات تحرِّم التعدي عليها؛ إلا أن الاحتلال الصهيو ني سرعان ما يكشف عن وجهه القبيح أمام العالم أجمع وانتهاكه لتلك القوانين والمواثيق الدولية.

الحكومة الصهيونية:

ويلفت المرصد إلى أنه منذ تولي الحكومة الصهيو نية الجديدة مهامها في ديسمبر الماضي 2022 وهي تسارع الزمن لضم الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتشريد أهلها الفلسطينيين، وشرعنة البؤر الاستيطانية وبناء آلاف الوحدات الجديدة ضاربة بالإدانات الدولية عرض الحائط.

ويجدد مرصد الأزهر مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات وفرض العقوبات لردع هذا الكيان المغتصِب وكبح ممارساته الاستعمارية والاستيطانية التي تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وضمها لسيادتها بما يخالف القانون الدولي.