رد ناري من اتحاد الصناعات على ادعاءات فنلندا بشأن حقوق الإنسان في مصر

طلب اتحاد الصناعات المصرية، 31 دولة عضو بالأمم المتحدة؛ ممن قدمت بيانا تستنكر فيه أوضاع حقوق الانسان في مصر؛ إلي ضرورة القراءة المتعمقة للأوضاع بمصر والرجوع إلي استشارة مؤسسات المجتمع المدني المصرية ودراسة ما يتم تنفيذه من مشروعات وبرامج تهدف جميعها لإعادة بناء الدولة المصرية استنادا علي أسس أهداف التنمية المستدامة.

وقال بيان صادر عن الاتحاد، ردا علي بيان سفيرة فنلندا للأمم المتحدة المقدم نيابة عن 31 دولة بخصوص أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر؛ إن الاتحاد تابع ما تضمنه بيان كلمة فنلندا بالأمم المتحدة و التي تتطلب الرد علي وقائع الاوضاع السياسية الاقتصادية في مصر مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لزمام الأمور في فترة بالغة الحساسية ليست علي مصر وحدها ولكن علي مستوي الشرق الأوسط.

أضاف البيان أن الدولة المصرية فتحت حوارا مع كافة الكيانات والتنظيمات المصرية والتي تعمل في إطار مؤسسي لرسم صورة لمستقبل البلاد بمبدأ المشاركة والإدماج لكافة طوائف المجتمع المصري من شباب ونساء ورجال أعمال وعمال وذوي احتياجات خاصة وغيرها من الفئات.

كما أن اتحاد الصناعات المصرية على يقين من أن الدول تتدرج في مستويات ممارسة الحريات وفق متطلبات حماية أمنها القومي بشكل متوازن خاصة في حال الدول التي مرت بتحولات هامة كالوضع في مصر، وأن الدولة المصرية تسير في هذا المنهاج بخطي جيدة وفق ظروفها وثقافة مجتمعها الذي تحكمه تقاليد راسخة تتسم بقدر كبير من التحفظ، وليس بالضرورة أن يكون ذلك قياسا على ما يتم في دول لم تمر بمثل ما مرت به مصر من ظروف وتحديات وتختلف في تقاليدها وثقافتها اختلافا جوهريا عن المجتمع المصري.

قال الاتحاد إن قانون اتحاد الصناعات المصرية رقم 70 لسنة 2019 جاء مثالا حيا لتخلي الدولة عن سلطتها التنظيمية في شئون مجتمع الأعمال حيث كان القانون السابق لهذا القانون يعطي سلطة إشرافيه لوزير التجارة والصناعة على اتحاد الصناعات المصرية، فجاء القانون الجديد ليمنح استقلالية كاملة غير مسبوقة للاتحاد الذي يضم في عضويته ما يزيد عن 120 ألف منشأة صناعية يعمل بها ما يزيد عن 7 مليون عامل،وفضلا عن تلك الاستقلالية التنظيمية والمالية والإدارية فرض القانون بشكل رسمي الرجوع لرأي الاتحاد في كافة التشريعات ذات الصلة بالصناعة والاقتصاد باعتباره أحد أقوي المنظمات المدنية في مصر.