القوى العاملة بالنواب تناقش طلب علي بدوي بشأن الاعتماد على اهل محافظة المنيا للعمل بمصنع السكر

تعقد لجنة القوى العاملة ، بمجلس النواب برئاسة النائب، عادل عبدالفضيل، اجتماعا اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدوي، بشأن عدم الاعتماد على أهل محافظة المنيا للعمل بمصنع السكر الإماراتي (مصنع القناة للسكر)، والمقام على أرض محافظة المنيا، والاعتماد على العاملين من خارج المحافظة، مما يؤثر بالسلب على أبناء المحافظة، ويزيد من نسبة البطالة.

وعقدتاللجنةاجتماعا امس، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور الدكتور حسن شحاته وزير القوى العاملة، للاستماع إلى رأى بعض الجهات المعنية بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

بحضور الوزير..القوى العاملة بالنواب تبدأ حوار مجتمعى شامل حول قانون العمل

وقال عبد الفضيل، أن سبب تقديم الحكومة لمشروع القانون ، هو أن الدستور الحديد يجب أن يتوافق مع بعض التشريعات التى تم استحداثها، وأن القانون الحالى يعاني من بطء فى التقاضى، ومطلوب عدالة ناحزة، وكان لازما أن تتدخل الحكومة فى هذه الشأن.

واستكمل قائلا: الى وحود حاجة لإعادة الثقة بين العاملين خاصة الشباب، والقطاع الخاص، ويجب أن يضع القانون ثوابت وقواعد لإعادة بناء الثقة بين العاملين والقطاع الخاص خاصة موضوع الايجور، بالإضافة إلى تعرض قانون العمل الحالى. لبعض الطعون صدرت من القضاء بالمحكمة الدستورية العليا.. وشدد على اهمية وجود منظومة للتدريب داخل القانون الحديد تواكب التطور الحديد، بجانب وجود آليات لحل المنازعات الجماعية بالطرق الودية.

مشروع قانون العمل ظهرت جليـا الحاجة إلىه ليلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

كمـا بـات جلياً أيضـاً تعشر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون. وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.