منقولات الزوجية في أمان.. تشريع جديد يحبس الزوج بسبب الذهب

ينتظر عددا كبيرا من المواطنين خروج تشريع جديد يحفظ حقوق الزوجات ويعاقب الزوج يسمي “مشروع قانون قائمة المنقولات الزوجية”، وذلك بعد إحالتة الي اللجان مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن والشئون الدينية بمجلس النواب، علما بأن هذا التشريع شهد حالة من الجدل حال الإعلان عنه خلال الفترة الماضية لتضمنه عقوبات تصل للحبس والغرامة للزوج حال اتلاف منقولات الزوجية وسرقة ذهب الزوجة.

وجاء مشروع القانون ليحدث توازن بين طرفا الزواج، بما يضمن حقوق كل منهم بما لا يضر بالآخر، مع الوضع في الاعتبار أن القائمة حق من حقوق المرأة ، لأن هذا ما أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية وذلك وفقا لمشروع القانون الذي قدمة النائب محمود عصام.

تنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع

ويستهدف القانون المقدم من النائب محمود عصام حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.

جاء مشروع القانون ناصا على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها المشغولات الذهبية هي عارية استعمال، فيكون من منطق الأمور، أن الذي يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل.

حبس وغرامة لسرقة ذهب الزوجة

لذلك نص القانون على أن سلب حيازتها من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.

وعاقب مشروع القانون الزوج بالحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أتلف منقولات الزوجية عمدًا.وفي حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحد من المشكلات التي تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أي من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.