القوى العامله بمجلس النواب تناقش ثمانية اقتراحات برغبه ابرزهم تعاقد الوزارات المختلفه مع شركات خاصة لتوريد العماله

تعقد لجنة القوى العامله بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، لمناقشة 8 اقتراحات برغبة المقدمه من النواب وابرزهم تعاقد الوزرات المختلفه مع شركات خاصة لتوريد العامله .

وتناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن دور وزارة القوى العاملة في متابعة شركات القطاع الخاص التي منحتها تراخيص الحاق العمالة بالداخل والخارج تحت مسمى "ترخيص بمزاولة تشغيل"، وذلك بإجراء تفتيش دوري عليها لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون والقرارات التنفيذية له في هذا الشأن.

وتناقش ايضا موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تعاقد الوزارات المختلفة مع شركات خاصة لتوريد العمالة" عمال الخدمات المعاونة" وذلك برواتب يراعى فيها الحد الأدنى للأجور، بل وتصل إلى بضعة آلاف على الرغم من قيام تلك الشركات في ذات التوقيت بدفع رواتب زهيدة لتلك العمالة مستغلة حاجاتهم، وتحصيل الفارق من الوزارات لصالح الشركات مما يعد إهدارًا للمال العام، واستغلالا لحاجة العمال.

ومن المقرر ان تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن مناقشة الآثار السلبية الناتجة عن قرار دمج شركة المكس للملاحات داخل شركة النصر للملاحات وتحديد أولوية الشركة التي سيتم العمل تحت رايتها بعد تطبيق قرار الدمج، مع مناقشة البند رابعًا من قرار الجمعية العمومية، والذي ينص على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل نظام ترك الخدمة الاختياري، مما يعني البدء فعليًا في تصفية الشركة.

ومناقشة ايضا موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن قرار الجمعية العمومية غير العادية بإدماج شركة المكس للملاحات في شركة النصر للملاحات، حيث إن النصر للملاحات، مدينة بمبلغ ستة مليارات جنيه قرض من عام 1991، بالإضافة إلى فوائد وأعباء الدين وغرامات التأخير.

واستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن دور وزارة القوى العاملة في متابعة شركات القطاع الخاص التي منحتها تراخيص الحاق العمالة بالداخل والخارج تحت مسمى" ترخيص بمزاولة تشغيل"، وذلك بإجراء تفتيش دوري عليها لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون والقرارات التنفيذية له في هذا الشأن.

واستكمال ايضا مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تعاقد الوزارات المختلفة مع شركات خاصة لتوريد العمالة" عمال الخدمات المعاونة" وذلك برواتب يراعى فيها الحد الأدنى للأجور، بل وتصل إلى بضعة آلاف على الرغم من قيام تلك الشركات في ذات التوقيت بدفع رواتب زهيدة لتلك العمالة مستغلة حاجاتهم، وتحصيل الفارق من الوزارات لصالح الشركات مما يعد إهدارًا للمال العام، واستغلالا لحاجة العمال.

ومن المقرر ان تستكمل مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن مناقشة الآثار السلبية الناتجة عن قرار دمج شركة المكس للملاحات داخل شركة النصر للملاحات وتحديد أولوية الشركة التي سيتم العمل تحت رايتها بعد تطبيق قرار الدمج، مع مناقشة البند رابعًا من قرار الجمعية العمومية، والذي ينص على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل نظام ترك الخدمة الاختياري، مما يعني البدء فعليًا في تصفية الشركة.

واستكمال ايضا مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن قرار الجمعية العمومية غير العادية بإدماج شركة المكس للملاحات في شركة النصر للملاحات، حيث إن النصر للملاحات، مدينة بمبلغ ستة مليارات جنيه قرض من عام 1991، بالإضافة إلى فوائد وأعباء الدين وغرامات التأخير.