الشركة المصرية للتكرير.. قصة نجاح مبهرة ورؤية متميزة لتغطية السوق بأجود المنتجات البترولية

حققت الشركة المصرية للتكرير قفزة نوعية في توفير أجود المنتجات البترولية ومشتقاتها، حتى أضحت ركيزة أساسية وداعمة من ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر. إذ تنتهج رؤية مستنيرة تضعها في صدارة معامل التكرير الأكثر تقدمًا وتطورًا في أفريقيا، والتي تعتمد على أحدث وأفضل التقنيات التكنولوجية المتبعة في تكرير البترول، وتتبع المعايير الدولية وتلتزم بمسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمعات المحلية.

قصة نجاح الشركة المصرية للتكرير

وتعود قصة نجاح الشركة المصرية للتكرير إلى تأسيسها في عام 2007، بهدف تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية عالية الجودة في السوق المصري، وحققت محطات فارقة كان أبرزها إنشاء مجمع المصرية للتكرير من خلال تطوير وترقية أكبر معمل تكرير مصري يتبع شركة القاهرة لتكرير البترول (CORC) في مُسطرد.

مشروع الشركة المصرية للتكرير

ويعد مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول التابع للشركة المصرية للتكرير بمسطرد، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2020، أكبر مشروع مملوك للقطاع الخاص في أفريقيا، بعدما طورته شركة "القلعة" للاستشارات المالية، التي أسسها ويرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد هيكل.

ويعد هذا المشروع من أضخم مشاريع البنية الأساسية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، حيث استطاعت شركة "القلعة" للاستشارات المالية، تطويره بتكلفة استثمارية بلغت 4.3 مليار دولار، بالتعاون مع مجموعة من المساهمين والجهات المقرضة.

أهمية الشركة المصرية للتكرير

وتعتبر الشركة المصرية للتكرير من الركائز الهامة والأساسية في نظام أمن الطاقة المصري، إذ يهدف مشروعها إلى توفير بدائل تشغيلية لاستيراد المنتجات المكررة عالية الجودة والقيمة، مما يساهم في النمو الاقتصادي المستدام للبلاد.

وتسعى الشركة المصرية للتكرير إلى تغطية الطلب المتزايد في السوق المحلي من خلال تكرير المازوت منخفض القيمة وتحويله إلى منتجات بترولية ذات قيمة مضافة عالية، والتقليل من اعتمادية الاقتصاد على الواردات بما يسهم في تحسين الأداء البيئي في مصر من خلال منع انبعاث 186 ألف طن من ثاني أكسيد الكبريت أو ما يقرب من 29٪ من الانبعاثات الكبريتية بمصر.

وتشير الشركة المصرية للتكرير، إلى أن "مشروعها تمكّن من تنفيذ الإقفال المالي في يونيو 2012 من خلال توفير الاستثمارات الرأسمالية والتسهيلات الائتمانية، وذلك بالاستثمار المباشر من شركة القلعة والمستثمرين الخليجيين والمؤسسات المالية الدولية البارزة، بالإضافة إلى وكالات ائتمان الصادرات ومؤسسات تمويل التنمية. وبدأت أنشطة الأعمال الإنشائية بالمشروع بعد فترة وجيزة".

منافع اقتصادية حققتها الشركة المصرية للتكرير

وحققت الشركة المصرية للتكرير العديد من المنافع الاقتصادية، فقد استطاعت توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل في ذروة مراحل الإنشاء، وما يزيد عن 1000 وظيفة دائمة عند افتتاح المشروع، فضلًا عن فرص أخرى غير مباشرة. وقدمت نموذجًا مبهرًا وعبقريًا لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص بترقية وتطوير معمل القاهرة لتكرير البترول (CORC).

كما أسهمت الشركة في تقليل اعتمادية الاقتصاد المصري على استيراد المنتجات البترولية، وخفض فاتورة دعم المواد البترولية في البلاد. إذ قدرت إجمالي تقليل فاتورة دعم المواد البترولية للحكومة المصرية بما يزيد عن 300 مليون جنيه، نظرًا لتوفير تكاليف الشحن والتأمين اللازمة لاستيراد هذه المنتجات، إلى جانب الخسائر المتوقعة للشحن والتخزين.

وتُعد الشركة المصرية للتكرير المنشأة الرائدة في إنتاج وقود الديزل المُطابق لأعلى معايير الجودة العالمية، وتوفر نحو 4.2 مليون طن من وقود النقل لتغطية الطلب المتنامي بالقاهرة، إضافة إلى توفير 4.2 مليون طن من المنتجات المُكررة، والتي تشمل وقود الديزل، والغاز البترولي المُسال، وغيرها من المنتجات المرتبطة، بما يعادل 40% من واردات مصر الحالية من هذه المنتجات، حيث تُباع إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لتغطية الطلب المحلي، بحسب ما ذكرته الشركة المصرية للتكرير على موقعها الإلكتروني.