من قال ذلك قصد إدخال الغش.. المهن الموسيقية تكشف حقيقة بطلان انتخابات النقابة

أثيرت حالة من الجدل مؤخرا حول بطلان فوز الفنان مصطفى كامل، بمقعد النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، أصدر المستشارون القانونيون للنقابة - علاء الدين عامر ورامي عادل وأحمد مكين - بيانًا للرد على الضجة التي حدثت مؤخرًا.

وقال البيان: "استيقظت الجمعية العمومية علي مظاهرة حب وعشق ودعم من موسيقيين مصر على السوشيال ميديا للسيد النقيب العام الفنان مصطفي كامل".

وأضاف البيان: وتوضيحا لسبب هذا الحب والدعم غير المسبوق .. هو ما تم نشره فجراً على إحدى صفحات الفيس بوك خلافاً للواقع وافتئاتاً على الحقيقة بغرض إثارة البلبلة والفتنة والتقول كذباً وبهتاناً علي حصن من حصون العدالة، من خلال نشر رأي هيئة المفوضين على أنه حكم قضائي، قاصداً بذلك إدخال الغش والتدليس وإيهام الناس بأن هناك حكماً قضائياً قد صدر، وحقيقة الأمر أنه رأي استشاري لهيئة المفوضين وحتي الآن لم يتم إيداعه أمام دائرة الموضوع . وليس ملزماً لهيئة المحكمه وما زاد من رداءة النيه هو استباق صدور احكاماً قضائيه لم يتم صدورها . ولم يتم النظر في القضية أمام القضاء الموضوعي من الأساس.

وزيادةً منا في الإيضاح كان لزاماً علينا أن نُعلم ونُعلن لجموع الموسيقيين والرأي العام والسادة الإعلاميين . أنه طبقاً لنصوص القانون الواضحة والصريحة والملزمة باختصار شديد . أن القانون قد حدد على سبيل الحصر أشخاصاً وضوابط معينة للطعن على نتيجة الانتخابات.

وأضاف البيان: للعلم لا تنطبق على هذا الطاعن إطلاقاً وكل مايثار من اقوال وافعال كاذبه السبب الرئيسي لها هو قرارات النقيب العام فمنذ توليه المسئولية كان قد قطع على نفسه عهداً ببتر كل أركان الفساد في النقابة العامة وتضامن معه كل أعضاء الجمعية العمومية وكل شرفاء مجلس الإدارة بقرارات مجلس قويه وشريفة وصارمة وبالإجماع ضمنت للموسيقيين استرداد حقوقهم المسلوبة، وأنعشت خزينة النقابه العامه بمبالغ مالية لم يتم تحصيلها منذ نشأة النقابة العامة.