المستشار القانوني للقلعة: وضع جدول زمني لإجراءات تعامل الشركات مع «الرقابة المالية» يحقق مزيدًا من الإفصاح والشفافية للشركات وتمويل توسعاتها المستقبلية بشكل أسهل وأسرع

أكد طارق حسن، المستشار القانوني لمجموعة القلعة للاستثمارات المالية، أن السماح للشركات المقيدة بالبورصة بإصدار برنامج لزيادة رأس المال على مراحل بقرار من مجلس ادارتها بعد الحصول على تفويض الجمعية وبما لا يجاوز مثل رأسمالها المصدر، يعد قرار جديد يفتح الباب أمام الشركات لزيادة رؤوس أموالها بسهوله وبإجراءات ميسرة.

وأشار «حسن» في تصريحات لموقع «بصراحة» الإخباري، إلى ان التعديلات التي أقرها الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها إرسال مجلس الإدارة وتقرير الإفصاح للاعتماد بالهيئة لتكون يومي عمل، ستحفز الشركات على السير إنهاء إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات، وينهى تأخر الشركات الراغبة في زيادة او تخفيض راس مالها او تعديل غرضها او تعديل القيمة الاسمية في تقديمه للهيئة.

وألمح المستشار القانوني لمجموعة القلعة للاستثمارات المالية، إلى أن وضع جدول زمني لإجراءات تعامل الشركات مع الهيئة العامة للرقابة المالية سيحقق مزيدًا من الإفصاح والشفافية للشركات وحماية لحقوق المتعاملين بها.

وقال:" تبسيط وسرعة إجراءات التعامل مع طلبات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة سيعمل على تعزيز تنافسية السوق وجذب المزيد من المستثمرين للسوق، كما سيساهم إلى حد كبير في تنشيط معدل التداول بالبورصة المصرية بوجع عام، بما يساعد الشركات المقيدة على تمويل توسعاتها المستقبلية بشكل أسهل وأسرع.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار قد وافق على إدخال عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، تقضي بتنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات بزيادة رؤوس أموالها على مراحل بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة لإتمام مثل هذه الزيادة وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وبما لا يجاوز حقوق الملكية، وذلك لمساعدتها على سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال، بما يعزز من الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي.