اتهامات بالفساد.. عرض محمود وحيد رئيس مجلس إدارة معا لإنقاذ إنسان على نيابة الأموال العامة

أكد رامي الجباليمؤسس صفحة أطفال مفقودة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم حجزمحمود وحيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة معا لإنقاذ إنسان الخيرية إلى بقسم الدقي لإحالته صباح اليوم إلى نيابة الأموال العامة.

وكتب الجبالي، مساء أمس الأحد،عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:النهارده محمود وحيد رئيس مجلس إدارة مؤسسه معانا لإنقاذ إنسان كان في نياية الأموال العامه بالدقي بخصوص التحقيقات في مخالفات المؤسسة و خرج قرار النيابة منذ قليل بحجز محمود وحيد للعرض غدا صباحا علي نيابة الأموال العامه مره اخري بعد تحريات المباحث لاستكمال التحقيقات.

وأشار الجبالي إلى أنه من المتوقع أن يكون شبهات فساد تحيط بالقضية، قائلا:واضح أن الموضوع كبير والفساد كبير وأن شاء الله تعدي علي خير والمظلوم ياخد حقه بالقانون والواحد مش مصدق بجد اللي بيسمعه، احنا في زمن صعب، اختلط فيه الحق بالباطل وربنا يظهر الحق وأهله ويهين ويذل أهل الباطل.

أمين صندوق معًا لإنقاذ إنسان يكشف عن الفساد داخل المؤسسة

يذكر أنحاتم زهرانأمينصندوق مؤسسةمعًا لإنقاذ إنسانوالعضو مؤسس لها، سبق أن أشار إلىمجموعة من وقائع الفساد داخل المؤسسة. وكتب زهران عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنبعض الموظفين داخل المؤسسة يتلقونأموالا من المتبرعين على حساباتهم الخاصة بحجج تتعلق بوقف حسابات المؤسسة الرسمية، ونشر مجموعة من الإيصالات المزورة بالرقم المتسلسل للمؤسسة وتودع تلك الأموال في حسابات عدد من الموظفين.

أشار زهران أيضاإلى أنه رصد مجموعة من الوقائع تتعلق بتحويل أموال من خارج مصر للحسابات تقدر بملايين الجنيهات لا تدخل في أموال المؤسسة، ويتم إيداعها في حسابات عدد من الموظفين.

وأوضحأمينصندوق مؤسسةمعًا لإنقاذ إنسانأنه حصلت بينه وبين هؤلاء الموظفين مواجهة انتهت إلى إبعاده تدريجيا عن المسؤولية المتعلقة بكشف الحسابات، لكنه كان قد احتفظ بعدد من الوقائع والمستندات التي حصل عليها، وبعدما تعرض مكتبه للتدمير والسطو بهدف التخلص من تلك المستندات، قرر التقدم ببلاغ رسمي للتحقيق في تلك الوقائع.

وسبق أن تقدم المحامي سمير صبري، في العاشر من يناير الماضي،ببلاغ للنائب العام والمحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، يطلب فيه بإدارج اسم رئيس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان وأمين الصندوق وأعضاء مجلس الأُمناء على قوائم منع السفر والتحقيق في الواقعة وإحالة من تثبت ادانته للمحاكمة الجنائية العاجلة.