رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

عميد كلية أصول الدين الأسبق: دراسة التفسير وعلوم القرآن من الركائز الأساسية للداعية

الأوقاف
الأوقاف

عقدت محاضرات ‏الدورة العلمية المتخصصة لعلماء وأئمة ‏دولة تنزانيا الشقيقة بأكاديمية الأوقاف الدولية ‏لتدريب الأئمة ‏والواعظات ‏وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأحد،‏حاضر فيها الدكتورعبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين ‏الأسبق، ود. عثمان أحمد عثمان وكيل المعهد العالي للدراسات الإسلامية، وقدم للمحاضرة الدكتورأشرف فهمي ‏مدير عام الإدارة العامة ‏للتدريب بوزارة الأوقاف.‏

وخلال محاضرة الدكتورعبد الفتاح العواري أكد أن التواصل العلمي والتلاحم الفكري نعمة عظمى من الله (تبارك وتعالى)، وأن أكاديمية الأوقاف الدولية تهدف إلى زيادة الرصيد من ‏التراكم المعرفي والإرث الفكري لدى المتدربين، إضافة إلى نفض الغبار عن ‏الفكر المستقر في الأذهان وتحريك الراكد، مؤكدًا أن دراسة التفسير وعلوم القرآن من الركائز الأساسية للداعية إلى الله (‏تبارك وتعالى) ، وأن الداعية لا بد أن يكون موسوعيا في ثقافته وعلمه.

وأضاف أن علوم القرآن الكريم بأنواعها المختلفة علوم آلية تخدم القرآن الكريم ‏وتخدم فهمه وتفسيره، فهي تغذي القلب والعقل، وتؤهل الشخص لأن يكون ‏أكثر أخلاقًا وتأدبًا وعلمًا وثقافةً، وتزيده اطلاعًا في جميع جوانبه الإنسانية ‏والحياتية‎.‎

وخلال محاضرته، أكد أ.د عثمان أحمد عثمان أنه مع توقع نمو وتطور التجارة الإلكترونية سيصعب تحديد حجم ‏النقود الافتراضية في الاقتصاد لعدم خضوع هذه النقود لإشراف سلطة مركزية ‏نقدية، مما سيؤثر سلبيًّا في المدى الطويل على آلية سير نظم المدفوعات، ‏وهذا بالتبعية سيؤثر على استقرار الأسواق المالية، كما سيسهم أيضًا في عدم ‏دقة قياس معدلات سرعة دوران النقود، ومن جهة أخرى فإن حركة سعر الصرف ‏للعملات الافتراضية وخاصة (البيتكوين) تشهد تقلبات كثيرة وكبيرة جدًّا، مما ‏ينعكس على أسعار الصرف للعملة المحلية‎.‎

وأوضح أن العملات الافتراضية بوضعها الحالي لا تتفق مع شروط العملات ‏الرسمية ، وتُمثل خطرًا على الاقتصاد العالمي والمحلي، ومن ثم لا يجوز ‏التعامل بها، لما تمثله من غرر في التعامل وضرر في التداول، وقد نهى الإسلام ‏عن بيع الغرر، وهذا أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدًّا‎.‎

وأضاف أن إصدار النقود مسئولية الدول، بحيث تكون الدولة هي الضامن لقيمة ‏النقد المُصْدَر عنها، وأن الغرض الرئيس من إصدار النقود هو الاستجابة لحاجة ‏الدولة وتحقيق مصلحتها، لا لجني الأرباح من إصدارها أو الاتجار فيها.‏‎

          
تم نسخ الرابط