رئيس حقوق إنسان النواب يحرج الأمم المتحدة بسؤال حول العنصرية في أوروبا

طرح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سؤلا عبر صفحته علىموقع التدوينات الشهير «تويتر»، بشأن بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة 46.

اقرأ أيضا..برلماني يعلن الانتهاء من أعمال تطوير أهم شوارع دكرنس

وقال رضوان في منشوره، «إلحاقاً ببيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة ٤٦، ماهورأي سيادتكم في العنصرية في التعامل مع المسلمين في أوروبا والمحاولات المستمرة للترويج لفكرة الإسلاموفوبيا والترويج لفكرة أن المسلمين إرهابيين؟».

اقرأ أيضا..برلماني: «حياة كريمة» خطوة جادة في مسيرة تطور ملف حقوق الإنسان

واستكمل رضوان، «وما رأيكم في حالات انتهاك حقوق المرأة ونظرها من إرتداء الحجاب؟».

وأصدر النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بيانًا باسم اللجنة، يستنكر فيه بيان المجلس الدولي لحقوق الإنسان غير المبرر حول حالة حقوق الإنسان في مصر.

وإلى نص البيان:

تعرب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري عن استنكارها الشديد ورفضها التام للإتهامات والمزاعم المرسلة التي صدرت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر. وتستغرب لجنة حقوق الإنسان عن الهدف والتوقيت لمحتوي هذا البيان الذي صدر بدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية وإستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر إنطلاقا من تواجدها في جينيف وبروكسل ويهمها في المقام الأول إحراج الدولة المصرية وتعبئة المجتمع الدولي لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها في تعزيز الاستقرار والسلم الاقليمي والداخلي.

كانت مجموعة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وعددها 31 دولة قد أيدت بيان دولة فنلندا الموجهة ضد مصر فيما يخص مزاعمها في تدهور أوضاع حقوق الإنسان ووضع قيود علي عمل منظمات المجتمع المدني وتقييد حرية الرأي والتعبير. ومن تحليل هذه المزاعم نجد أنها ليس جديدة علي مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند علي حقائق ولا علي أدلة تثبتها. فالمثال التي استخدمته فنلندا كان قضية منظمة "مبادرة الحقوق الشخصية" وهي القضية التي وجدت لها تسوية وحل منذ شهور مضت، وهو ما نستغرب من استخدمه في مثل هذا البيان الذي يدل علي تغييب الحقائق عند تناول الشأن المصري.

واذ تؤكد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية إنتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة ومسائلة مرتكبيها وأن الهدف الأسمي لعمل اللجنة سيكون دائما هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطن المصري في ظل إحترام الدستور والقانون، وأن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية التي تستهدف الإرتقاء بحياة الإنسان المصري وتحسين أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة.

وتطالب اللجنة ، المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية او تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة والتي تصدر فقط لشغل الرأي العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية المزعومة.