قناة السويس تحسم الجدل وتكشف حقيقة التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة خدماتها.. أسامة ربيع: السيادة المصرية مطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس

أصدرت هيئة قناة السويس، بيانًا رسميًا، لتحسم الجدل حول ما جرى تداوله من معلومات كاذبة على بعض الحسابات الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مجهولة المصدر، بشأن تعاقد هيئةقناة السويسمع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا.

السيادة المصرية مطلقة على القناة

وخلال البيان، أكد الفريقأسامة ربيعرئيس الهيئة، أنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.

وأوضح الفريق ربيع أن هيئةقناة السويستلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية، بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها.

إثارة البلبلة أو المساس بمكانتها الاقتصادية

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة، والتي لا يمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة دستوريا بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها "تلتزم الدولة بحمايةقناة السويسوتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".

وشدد رئيس الهيئة على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة ضد هذه الصفحات، وذلك حرصاً على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب على ذلك من إثارة البلبلة أو المساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية.

وحسب البيان، تهيب هيئةقناة السويسبالمواطنين، عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يجري تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.