سياسات البنك المركزي تكشف كواليس قرارها بـ تثبيت أسعار الفائدة

قالت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي، إن الضغوط التضخمية من جانب الطلب لا زالت مستمرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى، وأثرت تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. ولمواجهة الضغوط التضخمية، رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022.

السيطرة على الضغوط التضخمية

كما زودت اللجنة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.

وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7% (±2نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

الزيادات التراكمية لأسعار العائد

وتابعت: حيث إن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه، والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية، وفقًا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وتشير اللجنة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس معدلات التضخم السائدة، كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطًا أساسيًّا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ارتفاع طفيف بالأسعار العالمية للسلع الأساسية

وقالت لجنة السياسات: إن توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تشير إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق ومن ناحية أخرى، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

ومع ذلك، لا زال العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.