المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء يستعرض أهداف المبادرة بمعرض الكتاب

شارك السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات في ندوة بعنوان "المحور الرئيسي نحن والمناخ" والتي انعقدت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث استعرض أهم أهداف المبادرة وأهميتها ومعايير اختيار المشروعات بها.

وخلال كلمته قال السفير هشام بدر إن المبادرة التي تتم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، تم إطلاقها باقتراح من الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ، في إطار استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وذلك وفقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 ويتم تنفيذها تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار السفير هشام بدر إلى أهمية المبادرة، موضحًا أنها مبادرة غير مسبوقة عالميا تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وتؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف، كما تساهم المبادرة في وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج.

وأوضح المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أنه تم تدريب وتأهيل اللجان التنفيذية بالمحافظات ووضع مسطرة موحدة لتقييم المشروعات، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المعايير لتقييم المشروعات الخضراء الذكية تشمل المكون الأخضر في المشروع والمكون التكنولوجي الذكي، والتمكين وتكافؤ الفرص، والقابلية للتكرار، بالإضافة إلى الأثر التنموي للمشروع.

وقال السفير هشام بدر إنه قد وصل إجمالي المشروعات المتقدمة للدورة الأولى من المبادرة إلى 6281 مشروعا موزعة على فئاتها الست وهي المشروعات الكبيرة، والمشروعات الصغيرة، والمشروعات المحلية الصغيرة، ومشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات غير الهادفة للربح، ومشروعات المرأة، موضحا أنه تم اختيار 162 مشروعا بواقع 6 مشروعات بكل محافظة تنطبق عليها معايير الترشح، ثم تم اختيار 18 مشروعا فائزا منهم وهي المشروعات التي شاركت في COP27.

وحول أهم مكتسبات المبادرة؛ أكد السفير هشام بدر أنها تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة، وإعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وبناء قدرات الكوادر بالمحافظات، بالإضافة إلى الشراكة الذكية بين الجهات المحلية والوطنية والدولية، وتمكين العديد من القطاعات بالمبادرة كقطاع المرأة والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن تعظيم العائد الناتج من الشراكة مع جميع المحافظات لرفع الوعي الخاص بتغيرات المناخ.