محامي سيدة بورسعيد المقتولة على يد ابنتها و عشيقها: من الممكن إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى إذا ثبت أن عمره فوق 15 عاماً

لم تدمع عيناها على رحيل والدتها، كانت تتظاهر بالحزن والصرخات، وقفت أمام الأجهزة الأمنية وقت معاينة الشقة ومناظرة جثمان والدتها: «رجعت من برة البيت لقيتها مقتولة»، رواية الفتاة العشرينية سرعان ما ثبت كذبها، مسرح الجريمة والأدلة الفنية كانت تشير إلى أن الفتاة هي من أزهقت روح والدتها بسيل من الطعنات.

اعترافات المتهمين

3 دقائق فقط هي مدة تنفيذ الجريمة بحسب اعتراف المتهمة وشريكها أمام فريق البحث الجنائي، وأن الابنة العاقة هي من كانت تمسك بوالدتها بينما كان شريكها في الجريمة يوزع الطعنات في جسدها بسكين المطبخ حتى خارت قواها وسقطت على الأرض جثة هامدة، بينما وقف المتهمان فوق الجثمان للإسراع في التخلص منه لكن مصادفة عودة الابنة الصغرى حالت دون ذلك.

إعدام البنت

وفي ضوء ذلك تم الحكم على البنت بتحويل أوراقها إلى المفتي أم المتهم فتم الحكم بوضعه في دار رعاية الطفل نظراً لأنه يبلغ من العمر 14 عاماً، واستئناف محامي أسرة السيدة المقتولة على يد ابنتها وعشيقها ليتم التأييد الحكم اليوم بوضعه في دار رعاية الطفل.

محامي أسرة السيدة

وكشف محامي أسرة السيدة المقتولة أن جلسة قبول حكم إيداع «حسين»بأنهاء حياة داليا الحوشيهي مجرد جلسة روتينية فهيتحصيل حاصل لتأييد الحكم بوضع الطفل في دار رعاية الطفل، مؤكداً أنه من الممكن أن يتم إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى إذا ثبت أن سن المتهم غير حقيقي فهو فوق 14 عام وأن محمد صفا، المحامي الأصيل فى الدعوى، يبذل جهود كبيرة للحصول على الأوراق والمستندات التي تثبت عمر المتهم الحقيقي - الطفل - والتي ستثبت أن عمره أكبر من 15 عامًا.

وأشار إلى أنه عقب استكمال المستندات سيجرى رفع دعوى بطلان نسب أمام محكمة الأسرة، ثم التقدم إلى النيابة العامة لإعادة محاكمته طبقا لهذا الحكم.

مصير المتهم

وأوضحالمحامي عن مصير الطفل المتهم قائلاً “أن الطفل سوف يقضي عقوبته في دار رعاية الحدث تحت مراقبة المحكمة وفور وصوله للسن القانوني سوف يتم النظر في أمره فإذا صلح حاله ونجح في التعامل مع المجتمع المدني سوف يلخى سبيله تحت المراقبة القانونية”.

وقال أن إيداع المتهم بدار رعاية الطفل هو بمثابة الإفراج عنه، مؤكداً أن الدفاع تمكن من إنقاذه من مصير شريكته ابنة المجني عليها بإحالته للمفتي.

وأردف أن خروج الطفل المتهم من القضية يعود لإصدار تقرير من دار الرعاية والأخصائيين الاجتماعيين بتحسن سلوكه، مضيفاً أنه قدم دليل قاطع على أن المتهم يتعدى عمره سن الحدث.

قانون الطفل

وقال أن المتهم حسين فهمي حصل على أقصى عقوبة وهي إيداعه في دار رعاية أحداث وفقاً لقانون الطفل فهو تم معاقبته وفقاً لهذا القانون وليس قانون الحدث، فقانون الطفل يمنع إصدار حكم في حق الطفل أو وقفه في المحكمة لمن هم دون 15 عاماً.

دار الرعاية

وأكد المحامي أن المتهم كان يقضي عقوبة في دار رعاية أثناء قيامه بقتل سيدة بور سعيد بسبب قيامه بضرب أحد الأشخاص والتعدي عليه، مؤكداً أن هده العقوبة هي تدبيريه فقط وليست سجن أو حبس فهو يعامل معاملة الطفل.

تعديل قانون الطفل

وذكر أن هناك قصورًا تشريعيًا يجب النظر لتعديله إليه، حتى يستطيع القضاة الحكم، بناءً على هذه التعديلات، مؤكدًا أن هذا هو أساس المشكلة، حيث أن المجتمع يعاني من قصور تشريعي يؤدي لارتكاب جرائم كبيرة من قتل واعتداء