الايجار القديم |300 جنيه حد أدنى للأجرة وانتزاع الشقق المغلقة ..مقترح

الايجار القديم ..واحدة من أهم المشكلات التي يعاني منها ملايين المواطنين خاصة ملاك العقارات القديمة منذ عقود طويلة بسبب ضعف قيمة الإيجار و قيام العديد من المستأجرين بإعتبار الوحدة السكنية حق يتم توريثه للأبناء والأحفاد، الأمر الذي يهدر قيمة العقار من وجهة نظر الملاك.

من ناحية أخرى وجود قانون للإيجار القديم تم وصفه بـ “ عفى عليه الزمن” لا يتماشي مع المتغيرات الحالية للمجتمع، لذا وجدت مناشدات عدة بضرورة إجراء تعديلات تشريعية به، تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر دون الإنحياز لأي طرف منهما، بما يدعم الاستغلال الأمثل للثروة العقارية فى مصر.

و في هذا السياق تقدم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب السابق ببعض المقترحات الهادفة لإنهاء أزمة الإيجار القديم، وحل أهم مشكلات المواطنين..حيث نستعرض أبرزها في النقاط التالية…

مقترحات للايجار القديم

- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.

- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.

- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.- 400 جنيه حداً أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما.

- 600 جنيه حداً أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات..وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.

- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.

- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها.- 300 جنيه حداً أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.

- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.

وتعد تعديلات قانون الايجار القديم من أهم مشروعات القوانين التي تحتاج التمهل في إصدارها من أجل إجراء حوار مجتمعي حول تفاصيل التشريع الجديد، وهذا ما يتم إجرائه حاليا من مختلف الهيئات والمؤسسات لعرض كافة وجهات النظر وإشراك جميع فئات المجتمع في إقتراح البنود الجديدة.