اقتصادية النواب تستكمل غدا مناقشة قانون التأمين الموحد..اليوم

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواببرئاسة النائب محمد سليمان، اليوم اجتماعا ، لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد" بعد ورود رأي مجلس الشيوخ"، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

اقتصادية النواب تستكمل غدا مناقشة قانون التأمين الموحد..اليوم

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

المادة (182) حددت غرامة 2 مليون جنيه عند الامتناع عن تسليم الأموال والسجلات، حيث نصت على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سراً اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقاَ لأحكام هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة:

1) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة إحدى الصناديق الخاصة أو المديرين أو الموظفين بها امتنع دون وجه حق عن تسليم الأموال والمستندات والسجلات إلى السلطة المختصة بذلك.

2) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة امتنع – دون وجه حق – عن صرف الالتزامات المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقا لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو لأي من الأعضاء على مزية أو مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه من الصندوق.

3) كل من خالف أحكام المادتين (26، 78) من هذا القانون.