الصيد بدون رخصة الأبرز ..بالقانون |10 محظورات على الصيادين

تعمل الدولة جاهدة على تعظيم الانتاج من الثروة السمكية حيث يأتي ذلك ضمن خطواتها فى تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، بل وزيادة الصادرات، ولهذا وضع قانون حماية و تنمية البحيرات والثروة السمكية عددا من المحظورات على الصيادين تسهم في تنظيم حركة الصيد بضوابط معينة وتحقق هدف زيادة الانتاج السمكي.

محظورات على الصيادين

وفى هذا الصدد يستعرض “ بصراحة” أبرز المحظورات التي وردت في هذا القانون وذلك في النقاط التالية:

-قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،

- الصيد بدون رخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .

- الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والمواد والأدوات غير المسموح بها .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق ومواد وأدوات الصيد المسموح بها .

- وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب ، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد .

- صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز .

- طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز .

- ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز .

- التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية ،

- حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب .

- إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك ، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل ، والتى يحددها الجهاز . وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد .