برلمانية تطالب بزيادة نسبة المكون المحلى بالمنتجات الصناعية والتسويق لها

قالت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن صرف دعم الصادرات وزيادة نسبة المكون المحلى بالمنتجات الصناعية كانت أحد أبرز المطالب التي ناشدت بها اللجنة بالفترة الراهنة، باعتبارهم أهم العوامل الداعمة لإحداث التنمية الصناعية.

التصنيع بخامات محلية

و نوهت " متى" في تصريح خاص لـ " بصراحة"، إلى أهمية استغلال الموارد الطبيعية المرتبطة بعملية الصناعة بشكل أمثل، الأمر الذي يسهم في ارتفاع نسبة المكونات المحلية للمنتج، حيث يتم تصدير المنتجات الصناعية بتصنيع وخامات محلية، الأمر الذي يسهم في تعظيم الأرباح و تشغيل مزيد من الأيدي العاملة من خلال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وعن أهم الصناعات التي يجب التركيز عليها، أشارت عضو لجنة الصناعة، إلى أن الرمال البيضاء في مصر كنز كبير يجب استغلاله في النهوض بصناعة الزجاج والسليكون والمنتجات المرتبطة بها، مشيدة بفكرة إنشاء المدن الصناعية ومنها مدينة الأثاث بدمياط حيث تحتوى المحافظة على عمالة ماهرة بدرجة عالية.

و ناشدت البرلمانية، بضرورة الاهتمام بتسويق المنتجات المحلية من خلال السفارات المصرية بمختلف الدول حيث يتم ذلك عن طريق الملحق التجاري أو غيره من التنفيذين، قائلة " علي سبيل المثال الصين نزلت مسوقين لها من خلال زيارة المناطق الحرة أو التجول في الأسواق والمرور على المنازل للدعاية لمنتجاتهم ورصد احتياجات كل سوق".

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة جهود دعم وتنمية قطاع الصادرات المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، شيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة/ أمانى الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى ما يحظى به ملف الصادرات من اهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات سيادته المستمرة بتقديم المزيد من الدعم والمساندة لقطاع المصدرين، وصولا لتحقيق المستهدفات من هذا القطاع، وبما يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية إعادة النظر فى منظومة دعم الصادرات، وتطويرها وذلك بما يتواكب مع اهتمام الدولة بهذا القطاع، لافتا إلى ضرورة صياغة الأولويات فى إطار ما سيتم من تعديلات على المنظومة الحالية، مؤكداً أهمية صرف دعم الصادرات، والمبالغ المخصصة فى هذا الصدد، وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، وذلك تحفيزاً لمزيد من الإنتاج، وجهود التوسع فى الصناعات المختلفة، وتصديرها.

وصرحنادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود دعم وتنمية الصادرات، وذلك بما يسهم فى تعميق الصناعة الوطنية فى مختلف المجالات، وكذا تعزيز النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية المستهدفة.

ولفت سعد، إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية زيادة نسبة المكون المحلى فى العديد من الصناعات، وفتح المجال لفرص الاستثمارات فى إنتاج المكونات والمدخلات المطلوبة لقطاع الصناعة المصرية، وكذا الاهتمام بمجال الصناعات التكنولوجية.