بعد القبض عليها .. عقوبات رادعة في إنتظار صاحبة قناة أنوش

" أنوش" .. واحدة من الفتيات ذات الشهرة الواسعة علي منصات التواصل الاجتماعي، والتي أساءت استخدام هذه المنصات بشكل يؤدى إلى القضاء على القيم الأسرية وذلك لعدم اتفاق المحتوى الذي تقدمه مع المبادئ الأخلاقية للمجتمع، ومن ثم تواصل الجهات الأمنية في دحر هذا النوع من السلوكيات ومجابهة انتشارها في المجتمع.

القبض على أنوش

وفي هذا الصدد ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعصرة بحلوان الخميس، القبض على صاحبة قناة “أنوش” على موقع الفيديوهات “يوتيوب; بتهمة نشر الفسق والفجور.

وكشفت التحريات الأولية، قيام المتهمة بنشر الفسق والفجور عبر موقع “يوتيوب” وذلك من خلال القيام بالأعمال المنزلية بملابس فاضحة، وتبين تربح المتهمة مبالغ مالية تصل لـ ألف دولار شهريا من الفيديوهات الفاضحة.

وتم إلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها 2 هاتف محمول وبفحصهم بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التى تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.

وفي سياق متصل يعد السؤال الأكثر شيوعا فى أذهان المواطنين، هو مصير “ أنوش” بعد إلقاء القبض عليها، وما هي العقوبات التى قد تواجهها جراء إرتكابها هذه الأفعال التى تتنافى مع المبادئ الدينية والأخلاقية والمجتمعية.

عقوبة التحريض على الفجور

ووفقا للمادة (14) بقانون مكافحة الدعارة والفجور، رقم ١٠ لسنة ١٩٦١، حيث نصت علىأنه (كل من أعلن بأي طريقه، من طرق الإعلان دعوي تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس، مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه)، كما نص قانون العقوبات، بالمادة ١٧٨ على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، كل من نشر مقاطع تصويرية علي مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشه للحياء).

عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية

أيضا واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هؤلاء المجرمون ونصت المادة 25 من القانون: على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".