وفقا للقانون ..4 حالات تتيح إسقاط الضريبة عن الممولين

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كافة التفاصيل المتعلقة بسداد الضرائب ومناه حقوق الممولين والتزاماتهم، أيضا إيضاح كيفية بالمنظومة الضريبية و كيفية تقديم الاقرارات، علاوة علي وضع عدد من الحالات التي تقضي باسقاط الضريبة عن الممولين وخطوات تقديم طلب الاسقاط ومدة البت اللازمة له.

حالات اسقاط الضريبة

ووفقا للمادة (51) فإنه يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى ، كليًا أو جزئيًا ، المستحقة للمصلحة علي الممول أو المكلف في الأحوال الآتية :

-إذا توفي عن غير تركة ظاهرة .

-إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه .

- إذا قُضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .

- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها .

وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي .

فترة البت فى طلب الاسقاط

وطبقا للمادة (52) تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (٥١) من هذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه علي أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة ، وفي حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه ، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام علي سبب غير صحيح .

رد الضريبة

فيما اشارت المادة (53) إلى أن مصلحة الضرائب تلتزم برد الضريبة السابق سدادها لها ، وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون الضريبي ، علي أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفيًا المستندات اللازمة للرد قانونًا ، وإلا استُحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ استحقاق رد الضريبة ، مضافًا إليه ٢% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه ، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير .