أيمن عبد الحميد: مبادرة 3% سارية لجميع العملاء.. وبدأنا فعليا توقيع العقود الجديدة

قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، إن مبادرات تمويل وحدات الإسكان ٣٪ ستكمل على نفس النهج، على أن تتحمل وزارة الاسكان صرف فروق سعر الفائدة.

وأشار إلى أن الشركات بدأت فعليا التعامل على ملفات العملاء الذين لم يوقعوا العقود، وتم البدء في توقيعها بعد الوصول الى اتفاق مع وزارة الإسكان بخصوص صرف فروق سعر الفائدة.

وأشار خلال حواره لـ «بصراحة» أنه بعد القرار ستقوم وزارة الإسكان بدفع فرق التمويل للبنوك، بدلاً من البنك المركزي، موضحا أن العملاء الذين تعاقدوا مع البنوك تسير الإجراءات بشكل طبيعي كونهم حصلوا على التمويل بتوقيع العقود، وكذلك العملاء الجدد الذين لم يوقعوا العقود.

وأوضح أن مبادرات البنك المركزي، منذ انطلاقها في عام 2014 ساهمت في التسهيل على المواطنين الحصول على الوحدات؛ خاصة أن الدولة اقتحمت ملف بناء وحدات الإسكان الاجتماعي والتي كانت أكثر الفئات عجزاً في الوحدات، كون المطورين العقاريين لا يفضلونها ويفضلون تنفيذ مشروعات إسكان متوسط وفوق متوسط.

ولفت إلى أن عدد المستفيدين من التمويل العقاري في مصر، منذ عام 2004 مع تأسيس أولى شركات التمويل العقاري، حتى عام 2014 بلغ نحو 37 الف عميل، في حين أن عدد المستفيدين منذ عام 2014 حتى عام 2020، بلغ نحو 500 الف مستفيد لدى شركات التمويل العقاري، وهو ما يؤكد كيف استطاعت المبادرات الحكومية مضاعفة عدد المستفيدين من الوحدات السكنية.

قرار رفع نسبة القسط الشهري للدخل إلى 50% قرار ذكي

وعن سعر الفائدة الحالي قال عبد الحميد إن سعر الفائدة حالياً يتراوح بين 21 – 22 %، بعد أن شهد العام الماضي 2022 زيادة بنحو 8 %، مشيرا إلى أن قرار رفع القسط الشهري من 40 إلى 50 %، يعتبر قرار ذكي للغاية كونه ساهم في إمكانية العملاء الحصول على التمويل مع ارتفاع سعر العائد على الفائدة، بالإضافة إلى أن القرار راعى زيادة الدخل كونه تمويل طويل الأجل والقسط الشهري أو العبء التمويلي سينخفض كل عام.

وعن أداء شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى" خلال العام الماضي 2022، أكد عبد الحميد أن الشركة حققت حجم تمويلات عقارية بلغت نحو 2.25 مليار جنيه بزيادة تصل إلى نحو 106 %عن عام 2021، وبزيادة نحو 180% عن عام 2020 التي حققت فيها الشركة حجم تمويلات تصل إلى نحو 304 مليون جنيه.

وقال إن الشركة تستهدف خلال العام الجاري 2023 حجم تمويلات عقارية تصل إلى نحو 1.6 مليار جنيه، متوقعاً حدوث انكماش في التمويلات بسبب ارتفاع سعر العائد، لافتا إلى أن نسبة المحافظ العقارية من التمويلات وصلت إلى نحو 80% والأفراد 20%، بعد أن كانت 40% محافظ و60% أشخاص في عام 2020، و60% محافظ عقارية مقابل 40% أشخاص في 2021.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل تحدي بنحو 60% لشركات التمويل العقاري؛ خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات في الفترة الأخيرة، مشدداً أن نسب التعثر لدى الشركة لم تتخطى 2 % فقط، وتقوم الشركة بعمل خطط لعدم زيادتها من خلال تشجيع الأفراد المتعثرين على سداد الأقساط من خلال التسهيلات كالتسويات، أو إعادة جدولة الأقساط المتغيرة أو مد مدد التمويل.

تطبيق إلكتروني لعملاء الشركة العام الجاري

وأضاف أن الشركة ستقوم خلال العام الجاري بإطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بها، على أن يبدأ بالمرحلة الأولى التي يستطيع من خلالها العملاء التواصل مع الشركة وتقديم المستندات، والمرحلة الثانية من نفس التطبيق يستطيع العملاء الاطلاع على حجم المديونيات عليهم والأقساط المتبقية ورصيد المديونية والتأخيرات وسعر العائد المطبق عليهم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة والتي ستجعل العملاء قادرين على تحويل الأقساط من حسابهم البنكي لحساب الشركة.

عدم إثبات الدخل وعدم قانونية الوحدة الأسباب الرئيسية لرفض قروض التمويل العقاري

وعن أكثر حالات رفض منح التمويل، أكد العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، انها تتضمن عدم قانونية مستندات الوحدة أو وجود مخالفات مباني عليها، أو عدم قدرة العميل على إثبات الدخل المناسب للتمويل المطلوب، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بعمل تأمين على الحياة للعميل وتأمين على الوحدة لمنح التمويل العقاري المطلوب.

وعن إثبات الدخل أكد أنها تتضمن مفردات المرتب من الموظفين وشهادة من محاسب قانوني أو كشف حساب في حالات الأعمال الخاصة أو المهنية، وكشف حساب الشركات لأصحاب الشركات، لافتا إلى انه لا يشترط في العقار الذي يطلب عليه التمويل أن يكون مسجلاً ولكن لابد من وجود ما يفيد ملكية العقار وانه ليس عليه أي مخالفات بنائية أو نزاع قضائي.

3 – 10 أيام عمل مدة منح التمويل

وأوضح أن مدة منح التمويل تتضمن من 3 إلى 10 أيام عمل ويتم الموافقة على منح التمويل حال توافر جميع الشروط السابق ذكرها، بالإضافة إلى أنقانون التمويل العقاري يفرض على الشركات تقييم الوحدة قبل التعامل عليها من خلال أحد المقيمين العقاريين المعتمدين لتحديد سعرها قبل منح التمويل.