«مفيش تعويضات للأهالي وفساد المحليات عايز إرادة للقضاء عليه».. عقار دائري الهرم المشتعل في أعين نواب البرلمان.. والسجينى: الجميع مسئولون حتى السكان والمحاسبة هي الرادع لتجنب تكرار الكارثة

حالة مأساوية وأوضاع قاسية يعيشها سكان عقار الدائري المشتعل بالهرم، وتحديدا في المنطقة القريبة من حي الهرم، وذلك عقب اندلاع حريق هائل بالبناية المكونة من 13 طابقا، كان مصدره مخزن أحذية يحتل الطوابق الأولى منهأولأ، لتستمر النيران في الاشتعال والأدخنة في التصاعد لمدة تجاوزت الـ 36 ساعة، الأمر الذي أدى إلى تصدع جدران العقار، وإجبار سكان العقار وهم 16 أسرة على ترك منازلهم خوفا من انهياره.

وعن المتسبب الحقيقي في الكارثة، ومن يتحمل تعويض الأهالي، رصد «بصراحة» آراء أعضاء مجلس النواب المختصين بالأزمة.

رئيس «محلية البرلمان»: «مخالفة العقار تهدد بضياع حقوق السكان»

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مثل تلك الحوادث تأتي نتيجة فساد منظومة الإدارة المحلية على مدى 50 عاما المنقضية، مشيرا إلى أن الثابت في الكارثة أن العقار مخالف وبالتالي فإن الحقوق تصبح على قواعد خاوية من المراكز القانونية، الأمر الذي يهدد بضياع حقوق السكان وعدم تمكنهم من الحصول على أي تعويضات.

وأضاف السجيني، في تصريحات خاصة، أن دور الدولة بمثل هذه الأمور ينصب على حماية الأرواح إلى جانب السلامة الإنشائية ثم تأتي بعد ذلك مجهودات المساعدات الطارية، التي بالطبع تتبع محافظة الجيزة.

محاسبة الفاسدين أول طريق الوقاية من المخالفات

بدوره، شدد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين في أزمة العقار المشتعل، مضيفا «احنا بنتكلم عن حريق بقاله أكتر من يوم بسبب مصنع بدون ترخيص وعقار مخالف فأين كان المسؤول قبل وقوع الكارثة».

وأشار منصور، في تصريحات خاصة، إلى أن العقارات المخالفة لم تنشأ بين ليلة وضحاها بل هناك مسؤول فاسد غض الطرف عنها وآخر علم بتشغيل ذلك المصنع وسط 106 شقة سكنية بماي ينبئ بكارثة، ولم يتخذ الإجراءات ضده، وغيرهم لم يتأكدوا من تطبيق اشتراطات الحماية المدنية لإنقاذ أرواح المصريين بالمناطق السكنية، مشددا أن الضرب بيد من حديد على فساد المحليات سيكون هو سلاح الردع الأمثل لتلك الكوارث.

ورأى وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه من الضروري إعادة النظر في إجراءات تطبيق قانون التصالح الذي أصبح، بابا لتهرب المخالفين من المسائلة القانونية، مشيرا إلى أن إزالة العقارات المخالفة وتطبيق القانون بحزم على المتجاوزين هو السبيل للحفاظ على أرواح المصريين البسطاء التي هي أغلى من أي خسائر مادية.

وعن تعويضات الأسر التي هجرت العقار المشتعل خوفا من الموت، أكد منصور، أن إجراءات التعويضات ومن المسؤول عن دفعها قد يأخذ وقتا، خاصة أن هناك قوانين يجب الرجوع إليها بعد الانتهاء من كافة التحقيقات تماما، لكن الأمر العاجل هو توفير مساكن بديلة من المحافظة لهذه الأسر على وجه السرعة.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أنه في الوقت الحالي يتم عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، لدراسة تعديل إصدار تراخيص البناء ليتصبح شراكة بين كلا من «المحليات، الجامعات، نقابة المهندسين، المحافظة» ومن المرجح أن تكون جهة واحدة يوجد بها ممثلة على كل تلك الهيئات هي مصدر التراخيص مستقبلا، لمنع الفساد والتسهيل على المواطنين.

نوابدولة وليس دائرة.. تكاتف لحل الأزمة

وقال النائب هشان حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات، إنه برغم أن العقار يقع جغرافيا بدائرة كرداسة، إلا إنه يتابع الأزمة عن قرب ويحاول التواصل مع المسؤولين بمحافظة الجيزة للوقوف على كافة التطورات، مؤكدا أنه نائب عن شعب وليس عن دائرة وإذا أمكنه مساعدة الدولة المصرية والمواطن في أي مكان سيلبي النداء.

وأشار حسين، في تصريحات خاصة، أن كارثة العقار المشتعل هي مسؤولية تراكم الفساد في المحليات عبر عقود، مما يحتم ضرورة تكاتف الجميع، وإيجاد حلول جذرية لالك الأزمة التي قر تتكرر وتحصر معها الكثير من أرواح أبناء الشعب المصري، مشددا أن على محافظة الجيزة سرعة إيجاد بدائل معيشة للأسر التي نزحت عن كنها بسبب العقار المشتعل.

فيما رأى النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن أزمة العقار هي مسؤولية مشتركة من الجميع سواء مسؤولين أو صاحب عقار، أو حتى سكان ارتضوا أن يدفعوا أموالهم دون التأكد من سلامة إجراءات قانونية بناء العقار المخالف، كأنهم اشتراو الموت بأموالهم، لافتا إلى أن المسؤول الأول عن سرعة توفير بدائل وتعويضات سريعة هي محافظة الجيزة.