السجن 15 سنة على رئيس جامعة دمنهور وعزله من منصبه في قضية الرشوة

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، اليوم الأحد، بالحكم على جميع المتهمين في قضايا الرشوة بجامعة دمنهور، عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومحارب رسلان، 15 عاما وتغريم الأول 2 مليون 350، 2، وتغريم المتهم الثاني مليون و 750 ألف.

كما قررت المحكمة معاقبة كل من المتهمين باسم محمد راشد، حسين علي محمد، أمل محمد محمود يحيي عباس صدقة بالحكم المشدد 7 سنوات وتغريمهم 65 الف جنيه، عن ما انسب اليهم، وعزل المتهمين من الأول إلي الخامس من وظائفهم، وإعفاء كل من محمد ابراهيم قابيل، اسامة محمد احمد، علي سعد هويدي، محمد احمد عبدالعزيز، محمد مصطفى من العقاب، وإلزام المدعي عليهم جميعا بأن يادوا إلي المدعي بالحق المدني والزمتهم جميعا بالمصاريف الجنائية.

وكانت هيئة المحكمة استمعت أمس السبت إلى مرافعة هيئة الدفاع عن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، المتهم الأول في القضية، حيث دفع الدفاع ببطلان الإجراءات وتناقض أقوال المتهمين فيما بينهم البعض، وطالب الدفاع براءة رئيس جامعة دمنهور، تأسيسا على عدم معقولة الواقعة وبطلان تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهم مع باقى المتهمين.

وكانت هيئة المحكمة استمعت خلال جلساتها في دور الانعقاد الماضي إلى دفاع المتهمين في القضية من الثاني وحتى المتهم الحادي عشر في القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وكما تم القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تسريبات عبارة عن تسجيلات بالاتفاق مع طلاب على دفع مبالغ مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.