4.1 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والهند أول 11 شهرا من 2022

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري غير البترولي بين مصر والهند بلغ خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022 نحو 4.1 مليار دولار منها 723 مليون دولار صادرات مصرية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعاً في مجالات الكيماويات واسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة، مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية الكبيرة لدولة الهند في مختلف القطاعات الإنتاجيه لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.

التعاون الاقتصادي بين البلدين:

والتقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة حيث استعرض اللقاء كافه أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وسبل الاستفادة من الإمكانيات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والهندي على حد سواء، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية الدولية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير ان اللقاء أكد اهمية البناء على العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين في تعزيز اطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك بين مصر والهند وبما يدعم خطط وجهود التنمية الاقتصادية بكلا البلدين.

الفرص الاستثمارية بالسوق المصري:

وأشار سمير إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري امام دوائر الأعمال الهندية، لا سيما في مجالات الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والطاقة المتجددة والسيارات ومكوناتها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة وأن دولة الهند تمتلك خبرات وتكنولوجيات كبيرة في هذه المجالات.

ومن جانبه اكد أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً الى حرص الهند على الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات الهندية لأسواق دول القارة الأفريقية والشرق الأوسط وقارة أوروبا.

واشار جوبتيه الى اهمية تعزيز التعاون المشترك بين اتحادات الصناعات والغرف التجارية بكلا البلدين لفتح قنوات للتواصل والحوار المشترك بين مجتمعي الاعمال بمصر والهند وبما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتاً الى اهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية لا سيما وان هناك فرص وآفاق تصديرية متميزة بالسوقين المصري والهندي