الداخلية تنجح في ضبط 64 قضية استيلاء علي السلع المدعمة

تبذل شرطة التموين بوزارة الداخلية جهداً كبيراً لملاحقة المتهمين بالأستلاء على أموال الدعم التمويني أو الذين يقومون باحتكار السلع والمنتجات التموينية وبيعها مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق المواطنين .

ونجحت شرطة التموين بالفعل، في ضبط (64) قضية استيلاء على السلع المعومة، بمضبوطات منها،(4,680 طن دقيق بلدى، و 9,499 طن "سكر ، أرز" تموينى – 1418 عبوة "زيت طعام ، مكرونة ، بسكويت"- 12 بطاقة تموينية ذكية - 12,650 طن أسمدة زراعية مُدعمة".

ولم تكتفي شرطة التموين بذلك، وإنما لاحقت قضايا الغش التجاري، حيث نجحت أطنان من السلع، حيث وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية .

ونصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو باحتكار السلع والمنتجات الغذائية وبيعيها بثمن أعلى من الذي حددته الحكومه في المعارض .

وقد حددت الحكومة عقوبات لتلك الجرائم، حيث حددت لمن يرتكبون تلك الجرائم الحبس لمدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أوإحداهما فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة والتي نصت على أن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".