المحامي محمد حمودة لـ«بصراحة»: رجل الأعمال حسن راتب مريض ومستوفي كافة شروط الإفراج.. وننتظر قرار مصلحة السجون

نفى المحامي محمد حمودة، إدلاؤه بتصريحات عن خروج موكله رجل الأعمال حسن راتب من السجن خلال الأيام المقبلة بعدما قضت محكمة النقض بخفض عقوبته من الحبس 5 سنوات إلى 3 فقط في قضية الآثار الكبرى، موضحا أنه ليس لديه أي معلومات مؤكدة عن موعد الإفراج عن موكله.

قطاع مصلحة السجون:

وكشف حمودة، في تصريحات خاصة لـ «بصراحة»، أن موكله يستحق الإفراج الشرطي وفقا لما يراه قطاع مصلحة السجون بعدما قضى بالفعل نصف عقوبته، موضحا أن موكله مريض ويعاني من آلام حادة في فقرات الظهر بجانب تمتعه بحسن السير والسلوك.

الإفراج الشرطي:

"الإفراج الشرطي" أو الإفراج تحت شرط هو إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل تنفيذ العقوبة المحكوم بها إذا ما ظهر أن سلوكه أثناء وجوده في السجن ما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وقد شرع القانون هذا النظام حتى يشجع المسجون على تقويم نفسه داخل السجن، ويسمح له بفترة انتقال يقضيها خارج السجن يتمكن بها في استعادة وضعه داخل المجتمع.

ما يعنى ألا يكون مصدر الخطر على الأمن العام هو سلوك الجاني ذاته ذلك أن من كان حسن السير والسلوك أثناء التنفيذ لا يمكن أن يشكل بسلوكه خطرا على الأمن العام، إذ الفرض أن حاله قد انصلح ولا يخشى من عودته إلى الإجرام، ويشترط فوق ذلك أن يكون المسجون قد أوفي الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها "المادة 56 من قانون تنظيم السجون".

شروط الإفراج:

ويشترط القانون لجواز الإفراج أن يكون المحكوم عليه قد نفذ نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليه على ألا تقل المدة التي يقضيها في السجن عن 9 شهور على أية حال، فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضي المحكوم عليه في السجن 20 سنة على الأقل "المادة 52/ 2 من قانون تنظيم السجون"؟.

محكمة النقض:

قضت محكمة النقض، الخميس، في أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، بحبسه بالسجن 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات لعلاء حسانين وغرامة مليون جنيه، فيما قضت المحكمة بالسجن لمدة عامين لباقي المتهمين، والتحفظ على مواقع الحفر. كما قضت المحكمة ببراءة «حسانين» من تهمة إتلاف قطع أثرية.