عضو بـتشريعية النواب عن واقعة «طفلة المعادي»: قوانين التحرش تحتاج دراسة شاملة

أثارت قضية التحرش بطفلة المعادي جدلاً واسعاًَ خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث لفتت القضية النظر إلى ضرورة تغليظ العقوبات على مثل هذه السلوكيات والأفعال غير الأخلاقية.

موقع “بصراحة” تواصل مع النائبة شادية خضير، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتي بدورها أكدت أنه لا بد من تغليظ العقوبات بشأن هذه الجرائم، ولكن الأمر لا يخصّ فقط بالمتحرش لكن لا بد من محاسبة أولياء الأمور أيضا ممن يتسببوا في القضاء على طفولة الأبناء واستغلالهم قائلة “لازم الأهل يتعاقبوا زيهمزيالمتحرش لأنه قضوا على طفولتها واستغلوها”.

اقرأ أيضا..طفلة المعادي تروي تفاصيل الواقعة أمام النيابة.. عمو مسك جسمي فخوفت منه وجريت.. الناس بتعطف علينا وتدينا فلوس.. ووالدتها: أنا ست غلبانة ما اعرفش فيسبوك ولا حاجة واتفاجئت بالشرطة بتطلبني للقسم أنا وبنتي

وأوضحت أن هذه الجرائم تحتاج إلى دراسة متكاملة لعلم النفس والاجتماع والنواحي الجنائية، مشيرة إلى أننا نحتاج إلى دراسة شاملة للقوانين خاصة التحرش والتسول، موضحة أن أي جريمة تحدث رأي عام يتبعها العديد من المقترحات بشأن القوانين المتعلقة بها، لكن لا بد من انتظار التحقيقات أولا وبيان حقيقة هذا الشخص والجوانب المختلفة حول القضية.

وحول المادة 306 المستخدمة في قضايا التحرش، أوضحت خضير، أن تعديل القوانين وخاصة المستخدمة في عقوبات التحرش لا بد من الدراسة الدقيقة لهاووضع الضوابط والشروط بشأنها الثوابت والشهود، مضيفة “ماينفعش أغلظ العقوبات وتكون مفتوحة بلا ضوابط لأن ممكن ناس كتير ترمي بلاها على غيرها بنية الانتقام ويحدث اختلاط في الأمور”.

اقرأ أيضا..«ضد التحرش لا تلمسني».. أطفال حضانة بالمنوفية ينتفضون بعد واقعة «طفلة المعادي» (صور)

وتابعت: “لم أتقدم حتى الآنبمقترح بتعديل قانون العقوبات والمواد الخاصة بمثل هذه الجرائم، لكن يجب النظر والدراسة الكاملة لقوانين التسول بسبب تزايدها خلال السنوات الحالية”.