طالع نازل.. شركات العقارات توقف البيع بسبب تذبذب "الدولار"!!

حالة من الترقب تسود القطاع العقاري، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء ليسجل 32 جنيه، ثم انخفاضه مرة اخرى بنحو جنيهان،في إطار آلية مرونة سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي، حيث يتم تحديد سعر العملة بناء على العرض والطلب.

وقال خبراء إن شركات التطوير العقاري ستقوم خلال الفترة الحالية بوقف التعاملات وطرح مراحل جديدة من المشروعات، حتى الاستقرار على رؤية واضحة لأسعار الصرف وكذلك مواد البناء؛ خاصة في ظل عدم وجود تأكيدات بإمكانية الإبقاء على أسعاره كما هي بدون زيادة، بالإضافة الى نية الشركات عدم تكبد تكاليف إضافية من التعاقدات الجديدة على مراحل جديدة من المشروعات.

وعلل عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة شركة لاند بانك العقارية، تأجيل بعض شركات التطوير العقاري تسويق مشروعاتها، بسبب تذبذب أسعار الدولار مما يستدعي إيقاف تسويق بعض المشروعات لحين استقرار أسعار الصرف.

وأشار إلى أن بعض الشركات قامت فعليا بإيقاف التسويق في مشروعاتها مطلع يناير الحالي؛ خاصة أن المشكلة التي تواجه شركات التطوير العقاري حالياً هي احتساب تكلفة المشروعات، وطرحها للبيع، موضحاً أنه عند قيام الحكومة بتحرير سعر الصرف في عام 2016، واجهت الشركات أزمات كبيرة بسبب تسويق مشروعاتها بأسعار معينة وتنفيذ المشروعات بتكاليف إضافية بعد تحرير سعر الصرف بناء على زيادة المواد الخام وغيرها.

شهادات 25%

وعن شهادات الـ 25 في بنكي الأهلي ومصر، أكد أن سيناريو عام 2016 تتكرر مرة أخرى عندما طرحت البنوك شهادات بعائد كبير بنحو 20 % مع تحرير سعر الصرف، ولم يتأثر القطاع العقاري وحققت الشركات مبيعات جيدة سنوات متعددة لم تتأثر وقتها إلا بفترة كورونا، موضحا أن المشكلة في الاستثمار في الشهادات انه استثمار قصير الأجل، مرتبط بمدة الشهادات في حين أن الاستثمار في العقار استثمار طويل الأجل، بالإضافة الى أن أسعارها تزيد بنسب تتخطى العوائد من الشهادات، متوقعاً ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الجاري بما يزيد على 30 % عن الأسعار الحالية.

التسعير أزمة السوق

كان المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التطوير العقاري، أكد لـ «بصراحة» إن تسعير الوحدات خلال العام الجاري 2023، يعتبر أبرز التحديات التي تواجه شركات العقارات في مصر؛ خاصة مع تغير أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ بشكل مستمر، مشيراً الى أن عدم توازن سوق مواد البناء وتوفيرها بشكل كامل يعتبر أزمة كبيرة لدى العديد من الشركات.